"بيت بمنازل كثيرة" وكهرباء بكلفة.. "كثيرة" ايضًا

للمؤرِّخ اللبناني كمال الصليبي كتاب عنوانه “بيت بمنازل كثيرة ” يصف فيه التباينات في لبنان. بالإمكان استعارة هذا العنوان والإقتباس منه فيُصبِح ” كهرباء بكلفة كثيرة “.

عمَّا نتحدَّث؟

يقول خبير في قطاع الكهرباء لـ” صوت بيروت انترناشونال”: في لبنان أكثر من سبع أَكلاف لتوليد الكهرباء لعلَّ أغلاها سعرًا كهرباء المولِّدات:

الكيلوواط من المولِّدات يكلِّف 35 سنتًا، يليها معملا صور وبعلبك القديمان حيث الكيلوواط يكلِّف 25 سنتًا، ثم معمل الجيه الذي يكلف الكيلوواط فيه 18 سنتًا، ثم الكهرباء من معمل الذوق الحراري القديم الذي يكلِّف الكيلوواط فيه 16 سنتًا ثم معملا دير عمار والزهراني 15 سنتًا ثم البواخر 13 سنتًا للكيلوواط الواحد ثم المعملان الجديدان في الذوق والجيه 12 سنتًا.

هكذا، الفارق بين الكلفة الأعلى والكلفة الأدنى 23 سنتًا، لكنها كلفة لا يستطيع المواطن التفلُّت منها، فالمولِّدات، الاعلى كلفة، لا يمكن الإستغناء عنها لنها تملأ فراغ ” كهرباء الدولة” المتأتية من المعامل والبواخر والتي لا تُعطي سوى ثماني ساعات من اصل 24 ساعة، أما الساعات المتبقية أي 16 ساعة فتأتي من المولِّدات التي بدورها باشرت عملية تقنين على المواطنين بسبب ما تعتبره عدم قدرتها على التوليد 16 ساعة في اليوم بسبب غلاء المازوت وقطع الغيار.

هكذا سيكون المواطن، شيئًا فشيئًا، امام واقع:

ثلث الكهرباء من المعامل والبواخر، بكلفة منخفضة.

ثلثا الكهرباء من المولِّدات، بكلفة عالية.

المسالة لا تقف هنا بل عند عدم قدرة المواطن على تأمين كلفة المولدات، فالخمسة ” امبير” كلفتها مليون ليرة اي مرة ونصف مرة الحد الأدنى للاجور، فمن اين سيتم توفيرها؟

وما سيزيد الطين بلة ان البواخر التي توفِّر 4 ساعات تغذية في اليوم، ستُغادِر لبنان في ايلول المقبل، ولن تستطيع المعامل التي تولِّد 4 ساعات في اليوم، ملء فراغها، يعني ان اللبنانيين سيكونون في ايلول المقبل تحت رحمة المولِّدات، بمعدَّل عشرين ساعة في اليوم، وطالما ان المولِّدات ستعمد إلى التقنين، فإن اللبناني سيكون مضطرًا إلى العودة إلى الشمعة والقنديل، لكن هاتين الوسيلتين توفران ضوءًا لكن كيف يمكن تشغيل الإنترنت التي لا يمكن تشغيلها على الشمعة او القنديل؟ وانقطاع الانترنت سيؤثِّر سلبًا على التعليم ” أونلاين” بالتزامن مع عودة التلاميذ إلى المدارس والجامعات في ايلول.

المدة الفاصلة عن ذاك الأستحقاق تقل عن الشهرينن فهل لدى السلطة التنفيذية اي خطة لمواجهة هذا الواقع المظلم؟