الدولة أولًا.. خطأ شائع

لم يزدهر لبنان إلا حين كانت هناك “دولة”، لم يكن هناك مصطلح اسمه “الدولة أولًا” لأن هذا المصطلح يعني أن هناك “دولة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة”.

مناسبة هذا الكلام أن حزب الله يريد أن يتمسك ب”دويلته”، فيطلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إعطاء الأولوية للقضايا الحياتية والمعيشية، ” والسلاح ينتظر سنتين”،على حد تعبيره، يعني هذا الكلام أن “لا تفكِّروا بالسلاح الآن”!

حزب الله يضع نفسه دولةً فوق الدولة، يبرمِج استحقاقاتها: اليوم ملفات معيشية، السلاح بعد سنتين!

في هذه الحال، لماذا الدولة؟ لماذا السلطة؟ لماذا انتخابات نيابية جديدة؟ لماذا حكومة جديدة؟ طالما أن حزب الله يقرر كل شيء، ويضع الأولويات عن كل شيء.

إذا كانت السلطة فعلًا تريد أن تبني دولةُ، فعليها أن تٌسقِط كل المصطلحات، ليبقى مصطلحا واحدًا:” لدولة أولًا وأخيرًا”، لا دولة فوق دولة ولا دويلة داخل دولة. وإذا لم يصل المعنيون إلى هذه القناعة، فعبثُا الحديث عن دولة.

صحيح أن الفساد هو أحد أكبر المتسببين بالانهيار، ولكن هل للفساد أن يصمد عشرات السنين لو لم تكن هناك “دولة” تحميه؟

الفساد يحتاج إلى حدود مشرَّعة الأبواب ليسهل التهريب: برًا وبحرًا وجوًا، ومَن يضع يده على المعابر البرية وعلى “بعض” البحرية، وعلى مسارب في مطار بيروت؟

مَن يضع يده على مربعات أمنية ومناطق ممنوع على السلطات الدخول إليها، وإذا فعلت فبالتنسيق مع قوى الأمر الواقع، لا يريد دولة بل يصر على “دولته”.

أكثر من ذلك، وقبل الترسيم، مَن يضمن التنقيب عن الغاز قبل أن تكون هناك دولة كاملة الأوصاف والصلاحيات؟

ثم مَن قال إن شركات التنقيب ترضى بأن تتولى “دولة حزب الله” حماية التنقيب؟

هناك “طريق سريع” واحد: الدولة أولًا وأخيرًا، أما مَن يكابِر ومَن يتوهم بأنه قادر على أن يقوم مقام الدولة فإنه مخطئ، والدليل الأكبر على هذا الخطأ الإنتخابات النيابية التي مازالت بصمتها واضحة، فكل الكلام العالي النبرة، لم يوصِل حزب الله إلى “الحاصل السياسي” بدليل سقوط معظم حلفائه، فهل يتعلم الدرس أن في لبنان دولة واحدة وإنْ طال الزمن؟