تبييض أموال وفساد في "حزب الله"..

أثبت “حزب الله” في عدد من المحطات أنه يغرد خارج سرب الدولة في لبنان، سواء في القرارات المصيرية كالمشاركة في الحروب ولعل خير دليل على ذلك انخراطه في الحرب السورية أو حرب تموز/يوليو التي تفجرت بعد عملية خطف جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية، أو في القضايا المحلية التفصيلية.

“محكمة حزب الله”!

وفي آخر تلك المحطات قضية مطعم مغمور أثار ضجة كبيرة في لبنان. فمنذ أيام، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قراراً صدر عن “محكمة حزب الله” بتاريخ 7/1/2020 بحق صاحبة مطعم “مرجوحة” (إ. م) بفرعيه في منطقة الحدث قرب الضاحية الجنوبية (معقل “حزب الله”) ومدينة صور جنوب لبنان ذات الغالبية الشيعية. وطلبت محكمة الحزب في قرارها من “كل أفراد “حزب الله” والمؤسسات التابعة له عدم التردد إلى المطعمين أو الاستفادة منهما بأي شكل من الأشكال”. وذلك بسبب رفضها الاحتكام إلى قضاء الحزب ولجوئها إلى قضاء الدولة اللبنانية في قضية مالية طرفها الثاني “أحد الأخوة”، على ما جاء في القرار في إشارة إلى عناصر من “حزب الله”، بحسب ما أفادت معلومات لـ”العربية.نت”.

تعليق القرار مقابل وقف الدعوة

وتعقيباً على قرار منع العاملين في الحزب من التردد المطعم المذكور، أفادت مصادر لـ”العربية.نت” أن “حزب الله” عاد وأصدر قبل أيام قراراً بإلغاء مفاعيل القرار الأوّل، وذلك بعدما تعهدت صاحبة المطعم بإسقاط الدعوى التي تقدمت بها لدى القضاء اللبناني ضد المسؤول الحزبي (ع. ح)

متورّط بتبييض أموال

وأشارت المصادر الى أن (ع.ح) (وهو مسؤول في وحدة العمليات الخارجية في الحزب) متورّط بتبييض الأموال لصالح الحزب ومتّهم بسرقة تبرعات كانت تُرسل من الخارج، وبعضها كان يُرسل تحت عنوان “الخمس والزكاة”، لكن نفوذه وقربه من القيادة منع عنه المحاسبة.

وفي حين أشارت المعلومات إلى أن مطعم “المرجوحة” تعود ملكيته بالأساس لزوج (إ.م) المسؤول الحزبي (م.ق)، لكن بسبب ورود اسمه على لائحة العقوبات تحوّلت ملكيته إلى زوجته (إ.م)، علماً أنها وُضعت على لائحة “البلاك ليست” وتم تسكير كل حساباتها المصرفية في لبنان، أفادت المصادر “العربية.نت” “أن ماركة المطعم (الإذاعة التجارية) “مرجوحة” مُسجّلة في وزارة الاقتصاد اللبنانية باسم المدعو ب.م.ن (من سكان حي الأميركان في الضاحية الجنوبية)، أما العقار القائم عليه المطعم فتعود ملكيته لشريكه م.ا.ا (من سكان بلدة زكريت في جبل لبنان).

خلافات على الأرباح

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى “أن (إ.م) استثمرت بالشراكة مع صهرها (م.ب) العقار لإنشاء مطعم “مرجوحة”. وبحسب عقد الشراكة فإن (إ.م) تملك حصّة 51% من استثمار المطعم في حين أن صهرها يملك الـ49% المتبقية. والأخير أدخل معه (ع.ح) نجل أحد كبار القادة في “حزب الله” ومسؤول في وحدة العمليات الخارجية في الحزب كشريك “غير مُعلن” في استثمار المطعم”.

كما أوضحت المصادر “أن صهر (إ.م)، (م.ب) وشريكه (ع.ح) لزّما إدارة المطعم لشركة خاصة بالاتّفاق مع إيمان، لكن وقع خلاف بين الأخيرة من جهة وصهرها وشريكه (ع.ف) على خلفية تقسيم الأرباح بعدما اكتشفت (إ.م) وجود فواتير “وهمية” لا تتطابق مع أرقام ميزانية المطعم”.

ونتيجة لذلك، قررت التوجّه إلى القضاء ليُنصفها ويُعطيها حقها بالشراكة بناءً على توجيهات من زوجها المسؤول الحزبي، لكن صهرها وشريكه (ع.ف) المسؤول الآخر في “حزب الله” رفعا القضية أمام المكتب التنظيمي في الحزب ليُحرجا زوجها، وبالتالي لإرغامها على سحب الدعوى من أمام القضاء اللبناني.

إلى ذلك، أفادت معلومات أنه جرى التدخل على أعلى المستويات من أجل الضغط على صاحبة “مرجوحة” لسحب الدعوى، مقابل تعليق قرار منع مناصري الحزب من التردد إلى المطعم. وهكذا حصل، لتذهب القضية بعيدة عن القضاء اللبناني، وتصبح في عهدة المكتب التنظيمي لـ”حزب الله” من أجل فضّ الخلاف التجاري بينها وبين زوجها من جهة وصهرها وشريكه (ع.ف) من جهة أخرى.