اختفت زميلات سميرة الحوري من الناشطات واحدة تلو أخرى. وعندما سألت أسرهن، قدم كل فرد منها نفس الرد: “إنها مسافرة”. ثم ظهرت بعضهن من جديد. بدت هؤلاء الناشطات مختلفات ورفضن تحديد المكان الذي تواجدن فيه لأشهر.

وسرعان ما اكتشفت الحوري ما حدث لهن بالفعل عندما اختطفها الحوثيون من منزلها في العاصمة صنعاء في فجر أحد الأيام. أخذوها إلى قبو كان تابعا لمدرسة قبل أن يهجرها تلاميذها بسبب الحرب، ووجدت ذلك المكان القذر مليئا بالمحتجزات مثلها.

قام المحققون بضربها وصعقها بالكهرباء، ومارسوا عليها أشكالا من التعذيب النفسي محددين موعدا لإعدامها قبل إلغائه في اللحظة الأخيرة.

وأصبحت النساء اللاتي تجرأن على المعارضة أهدافا لحملة قمع يشنها الحوثيون. ووصف نشطاء ومحتجزون سابقون شبكة من مرافق الاعتقال السرية أين عذبوا واغتصبوا. كان شارع تعز الرئيسي في صنعاء مليئا بالعديد من هذه الأماكن المخبأة داخل المنازل والمدرسة التي احتجزت فيها الحوري.

الوضع أسوأ

تقول الحوري، التي تبلغ من العمر 33 سنة وبقيت محتجزة لمدة ثلاثة أشهر حتى اعترفت أمام الكاميرا بتهم الدعارة الملفقة، وهي إهانة خطيرة في اليمن المحافظ، “لقد كان الوضع أسوأ بالنسبة إلى الأخريات”.

كانت التقاليد والحماية القبلية تحميان النساء من الاعتقال وسوء المعاملة، لكن تلك المحرمات انهارت أمام ضغوط الحرب.

وفي وقت يموت فيه الرجال في المعارك أو يقبعون في السجون في صراع وصل إلى عامه السادس، زاد تواجد المرأة اليمنية في الأدوار السياسية. وفي الكثير من الحالات نظمت النساء احتجاجات، وقدن تحركات، وعملن في المنظمات الدولية، ونشرن الدعوة إلى مبادرات السلام. واعتبر الحوثيون هذه الممارسات تهديدا لهم.

وقالت رشا جرهوم، العضو في تحالف مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان باليمن والتي أسست مبادرة “مسار السلام” التي تضغط من أجل إشراك المرأة في محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن البلاد تشهد المرحلة الأكثر قتامة بالنسبة إلى المرأة اليمنية.

وكانت كل الاعتقالات المنتظمة والسجون المنتشرة والتعذيب نقاطا محورية في الحرب. ويقول المراقبون إن حملة الترهيب ضد النساء فريدة من نوعها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتتراوح أعداد النساء المحتجزات حاليا بين 200 و350 في محافظة صنعاء وحدها، وذلك وفقا لبيانات جماعات حقوقية متعددة. وتقول المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن هذا العدد أقل من الحقيقي.

يصعب تحديد العدد في المقاطعات الأخرى. وتقدر نورة الجروي، وهي رئيسة “تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، أن هناك أكثر من 100 امرأة محتجزة في محافظة ذمار جنوب العاصمة، وهي نقطة عبور رئيسية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى الأراضي التي يديرها الحوثيون.

وعملت الجروي، التي تدير مجموعة دعم غير رسمية في القاهرة للنساء المفرج عنهن من سجون الحوثيين، على توثيق 33 حالة اغتصاب.

والتقت وكالة أسوشييتد برس بست محتجزات سابقات تمكن من الفرار إلى القاهرة قبل أن يوقف الوباء الرحلات الجوية ويغلق الحدود. ودعم تقرير حديث صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، رواياتهن حيث قال إن الانتهاكات الجنسية قد ترقى إلى جرائم الحرب.

اعتقلت إحدى السيدات، وكانت معلمة التاريخ وطلبت عدم الكشف عن هويتها حماية لأسرتها في اليمن، أثناء حملة قمع لاحتجاجات ديسمبر 2017. ووُجهت إلى منزل في ضواحي صنعاء، لم تكن تعرف مكانه. وفي الليل، لم تكن تسمع سوى نباح الكلاب.

وقالت إنها كانت مع حوالي 40 امرأة أسيرة. وقام المحققون بتعذيبها، ووصل الأمر ذات مرة إلى نزع أظافر قدميها. في أكثر من حالة، طلب منها ثلاثة ضباط ملثمين أن تصلي وقالوا إنهم سيطهرونها من الخطيئة. ثم تناوبوا على اغتصابها بينما حرصت الحارسات على الحد من محاولاتها لتخليص نفسها منهم.

لكن وزيرة حقوق الإنسان لدى الحوثيين نفت مزاعم التعذيب ووجود سجون سرية للنساء. وزعمت أن العديد من النساء اعتقلن أثناء حملة حديثة ضد البغاء في المقاهي والشقق وتجمعات النساء. وقالت إنهن متهمات “بالعمل على إفساد المجتمع وخدمة العدو” في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.