"تعميم" النقيب خَلَف... محاولة لإنقاذ العلاقة مع القضاء

“تـعـمـيــــــــــــــــم

زميلاتي وزملائي الأعزاء،

أُذكِّركم بأحكام “نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”، وأدعوكم مجدداً للتقيُّد بجميع مواده، لا سيما بأحكام المواد ٣٩، ٤٠ و٤١ منه.

إنّ أحكام هذا النظام وُضعت تحصيناً لمهنة المحاماة وحفاظاً على قدسية رسالتها، وإنّ إحترام هذه الأحكام مُلزِم للمحامين وليس إختيارياً، وبالتالي إنّ عدم التقيّد بأيّ مِن مندرجات هذا النظام يُعرِّض المخالفين للمساءلة أمام المجالس التأديبية.

ملحــــم خـــلف

نقيب المحامين”

كان يمكن لهذا التعميم أن يمر مرور الكرام ، وكان يمكن له ان يبقى داخل أروقة نقابة المحامين من دون أن يخرج إلى العلن، لكن توقيته ومضمونه اتاحا انتشاره كالنار في الهشيم بسبب التفاعل معه سواء من المحامين انفسهم او من المجتمع المدني أو من الرأي العام عمومًا.

التعميم ذكر المواد 39 و40و41 من”نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”، وهي موجودة في الفصل السادس منه، فماذا تقول هذه المواد؟

المادة التاسعة والثلاثون:

على المحامي أن يمتنع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام والإتصالات، المرئية والمسموعة والمقروءة، كمنبر للكلام أو البحث أو المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة أمام القضاء، الموكلة إليه أو لسواه من المحامين، ملتزماً المرافعة والمدافعة أمام المراجع القضائية ذات الإختصاص. مع حفظ حق الرد للمحامي المكرّس قانوناً بعد أخذ موافقة النقيب،يستثنى من ذلك القضايا الكبرى التي تهم المجتمع بعد أخذ موافقة النقيب.

المادة الأربعون:

على المحامي أن يمتنع عن التعاقد أو التعامل أو الاشتراك مع أية وسيلة إعلامية للرد على اسئلة قانونية توجه اليه من الجمهور مباشرة في برامج منظمة، وان يتجنب الاجابة أمام وسائل الاعلام في جميع الاحوال على اسئلة مباشرة لها طابع الاستشارة القانونية الخاصة.

المادة الواحدة والأربعون:

على المحامي ان يحيط نقيب المحامين علماً برغبته الاشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظمها إحدى وسائل الاعلام، محدداً زمانها وموضوعها واسم وسيلة الاعلام.

وفي جميع الاحوال على المحامي ابقاء الحوار ضمن الاطار العلمي الاكاديمي، ملتزماً في كلامه والنقاش مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والتجرد والموضوعية، متحاشياً العبارات الجارحة أو المهينة، واي شكل من اشكال سلوك الدعاية والاعلان.”

ما الذي دفع النقيب ملحم خلف إلى ان ينفض الغبار عن” نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”.

مصادر قريبة من النقيب المحت إلى ان توقيت التعميم جاء إثر استفحال العلاقة المضطربة بين الجسم القضائي وبعض المحامين. وبين بعض الأجهزة الامنية وبعض المحامين، ويعطي مثلًا على ذلك قضية المحامي رامي عليق الذي وصف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بـ”المجرم”.

وتضيف المصادر لـ” صوت بيروت انترناشونال “: إذا ما استمرت المواجهة على هذه الوتيرة من التصعيد، فقد نصل إلى انفجارٍ تدميري بين “جِسمَي العدالة”، القضاة والمحامين، ولن يكون من السهل إعادة بنائه.

في القانون ، هناك مصطلح هو “نية المشترع”.

نية المشترع هنا، الذي هو نقيب المحامين، سحب صاعق التفجير بين القضاء والمحامين والاجهزة، فهل ينجح في هذه المهمة شبه المستحيلة؟