برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
لبنان
ليس من باب المبالغة القول إن سنة 2022، حافلة بجدول أعمال يمتد على كل شهورها، وليس فيها هدنة او عطلة، إذا صح التعبير، فكل الملفات التي تكدّست وتراكمت، يُتوقّع أن يبدأ فرزها هذه السنة، بصرف النظر عما إذا كان بالإمكان إنجازها أو لا.
أبرز بنود جدول اعمال السنة لا ترتبط بالترتيب الزمني بل بحسب اهمية الحدث، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الحدث الابرز سيكون في شهر تشرين الأول إذا يُفترض ان تجري الإنتخابات الرئاسية لانتخاب خلفٍ لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون.
بموجب الدستور، يتحوَّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة قبل شهرين من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي، أي انه في 31 آب يتحوَّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة. امامنا إذًا ثمانية اشهر لندخل في الأستحقاق.
بندٌ آخر لا يقل اهمية، هو استحقاق الانتخابات النيابية في 15 أيار، تكمن أهمية هذا الاستحقاق في المعطيات التالية:
أنه الأول بعد ثورة 17 تشرين الاول 2019، ولذلك سيكون استفتاءً بمقدار ما هو انتخابات، لرصد حجم التحوُّل الذي احدثته الثورة في صفوف اللبنانيين ولاسيما جيل الشباب منهم.
وفي الموازاة، لرصد مدى تخلي هذا الجيل عن الطبقة السياسية بأحزابها وتياراتها، وقد ظهرت مؤشرات هذا التخلي في ابتعاد كثيرين من الكوادر الحزبية عن احزابهم وتياراتهم، والتحاقهم بمجموعات الثورة.
بندٌ قضائي بارز على جدول اعمال هذه السنة، هو بند تفجير مرفأ بيروت، الاستحقاق الابرز في هذا البند ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يُتوقَّع أن يُصدِر قراره الظني قريبًا، بعدما سقطت كل المحاولات القضائية السياسية لكفِّ يده عن الملف. وتشير معلومات “صوت بيروت انترناشونال”، في هذا المجال، ان القاضي البيطار انجز معظم القرار الظني، وقد تتسبب إصابته بفيروس كورونا، في التأخر قليلًا في متابعة صياغته لهذا القرار.
بندٌ بارز آخر على جدول أعمال السنة، هو البند الاقتصادي والتعافي المالي. لعله البند الأصعب لأنه يرتبط بمعيشة اللبنانيين وكل تفاصيل ومفاصل حياتهم، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن تكون “نزهة” على الإطلاق.
يبقى البند الدائم، وهو بند الملف الصحي في واقع المستشفيات، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، خصوصًا أن هذا البند بدأ يُشكِّل استعصاءً للسلطات الصحية المختصة، من وزارة الصحة إلى لجنة الصحة النيابية إلى نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء ونقابة الممرضين ونقابة الصيادلة، كل ما سبق ذكره يؤشِّر إلى واقع صحي مخيف في ظل هجرة الاطباء والممرضين وارتفاع اسعار الادوية في مقابل الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين.
في ظل تعدد البنود، يصعب إعطاء اسم للسنة الجديدة، وإنْ كان المنطق يرجِّح ان يكون الإسم
“سنة انتقالية”، إلى أين؟ الجواب في قرار اللبنانيين، إذا ارادوا.
جان فغالي
طباعة المقال
