جلسة الفراغ الرئاسي الاولى لم تعد حكرًا على "حزب الله" و"التيار الحر

فاجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو امر اعتبره البعض احد الارانب التي اشتهر “ابو مصطفى” باخراجها في الاوقات الحرجة وهو الذي اكد في وقت سابق انه لن يدعو الى الى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس اصلاحات تمثل شروطا مسبقة لبرنامج انقاذ من صندوق النقد الدولي، واستتبعه بموقف آخر منذ اسبوع حين رد على سؤال النائب بولا يعقوبيان، حيث اجاب بانه “عندما يجد ان هناك امكانية لانتخاب رئيس من خلال التوافق وهو شرط اساسي لتوفير النصاب القانون اي حضور 86 نائباَ “.

يستدل من خلال ما ورد لاسيما لناحية توفر النصاب، ان دعوة الرئيس بري تنطلق من معطيات او احداثيات، او حتى يمكن اعتبار هذه الدعوة بمثابة اختبار اولي لمراحل اخرى. وجلسة اليوم ستشكل البوصلة للرئيس نبيه بري لقراءة التكتلات وتوافقها قبل طرح الاسماء المرشحة لخلافة عون، وهي ضربة سددها في مرمى السياديين والتغييرين مع تأخر صعود الدخان الابيض من اللقاءات التي تعقد علنا وتحت الطاولة، ليضمن لحليفه “حزب الله” وثلاثيتهم التي باتت محصورة بـ”المقاومة”.

وهو ما اكده اكثر من مسؤول في الحزب، وآخرهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي شدد على ضرورة “ان يكون الرئيس المقبل حاضناَ للمقاومة،” وهو امر لا يحظى باجماع لا هو عنصر اشتباك بين “الثنائي الشيعي” والكتل السيادية، اضف الى ذلك توحد القيادات السنية مؤخراَ برعاية دار الفتوى، وسيكون له انعكاساته على ساحة النجمة التي ستشهد صولات وجولات بدءًا من اليوم، وستشهد قبة البرلمان على متغييرات لناحية الاسم الذي سيتم انتخابه.

فلا توافق ولا تواطؤ ولا تسويات فلا غالب ولا مغلوب، وشد الحبل سيكون سيد الموقف في وقت ينشغل فيه الرعاة الاساسيون لهذا الاستحقاق بالمتغيرات والاحداث، ان على صعيد ايران التي تعيش حالة فوضى وارباك نتيجة انتفاضة الشعب الايراني الذي كسر حجز الخوف واربك ابرز عناصر القوة في جمهورية الملالي، في انتفاضته التي حملت الرقم 20، وهي تختلف عن سابقاتها بعدما استطاعت السيطرة على اكثر من 156 مدينة، والتي تتزامن مع مرحلة حساسة لطهران التي تنتظر التوقيع على الاتفاق النووي ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن عقارب مرشد الجمهورية علي الخامنئي لم تعد باستطاعتها التحكم عن بعد في العواصم التي تسيطر عليها مجموعاتها والتي يحتل لبنان المرتبة الاولى في اهتماماتها وفق مصادر مطلعة.

وتنهي المصادر كلامها بالتأكيد ان التسوية التي اتت بالرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة فقدت صلاحيتها، لاسيما وان السنوات الـ6 للرئيس ميشال عون ادخلت لبنان في نفق اسود، انهارت فيه الدولة بكل مكوناتها وفقد معها محور الممانعة العديد من الاوراق الداخلية والخارجية، ولو بقي له هامش معين للتحرك لانه سيكون بمواجهة الكتلة التي افرزتها الانتخابات النيابية، وان اختلفت في مقاربة الاستحقاقات، الا ان الجامع بينهما هو سيادة الدولة وقرارها الذي ينحصر بمؤسساتها الرسمية ولا شريك لها غير شرعي.