حزب الله لن يعترف بالأكثرية النيابية إذا لم تأتِ لمصلحتِه

كأن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مزَّق كل كتب ومراجع ” العلوم السياسية” واستبدلها باجتهادات
“دستورية” من عندياته، واقل ما يُقال فيها إنها “هرطقة” تُثير سخرية طالب جامعي سنة أولى في العلوم السياسية.

يقول “الفقيه الدستوري”، في احدث مواقفه:” لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل يحكم بالدستور”!

كيف يكون ذلك ؟ فالدستور في اكثر من مادة فيه، يتحدث عن ” أكثرية الثلثين” و”الأكثرية المطلقة”، أي النصف زائدًا واحدًا، فكيف يكون هناك تعارض بين “منطق الأكثرية” و”حكم الدستور”.

هذه “السقطة” الدستورية للنائب رعد ليست “يتيمة”، الاسبوع الفائت أدلى ب”الهرطقة”ذاتها من خلال قوله:”الذي يريد أن يحكُمنا غدًا بأكثرية مدَّعاة، عليه أن يُدرك بأن الأكثرية التي حكمت لم تستطع أن تحكم”..

هكذا، وباستغلال هائل لفائض القوة، كأنه يقول:

كما الغينا مفاعيل الأكثرية في السابق، سنُلغي مفاعيل الأكثرية، ،إذا تحققت، في الإنتخابات النيابية المقبلة.

هذا التهديد، بعدما دخل لبنان عمليًا في مدار الإنتخابات النيابية، هو برسم الأمم المتحدة والعالم الحر والمجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم، ليُدرِكوا منذ اليوم أن الإنتخابات النيابية التي يشترطون حصولها في لبنان، كمدخل لمساعدته، سيدَعُها حزب الله تمر، لكنه لن يأخذ بمفاعيلها او نتائجها، إذا لم تاتِ هذه النتائج وفق ما يناسبه.

لا مسمَّى لِما ينادي به حزب الله سوى “الانقلاب”:

ينقلب عن نتائج الانتخابات إذا لم تاتِ لمصلحته.

ينقلب على أي حكم قضائي إذا طاول احد المنتمين إليه.

حزبُ الله اتخذ قراره، وقُضي الأمر:

لا صوت يعلو فوق صوت”الدويلة”

ولا صوت ل”الدولة” مهما كان عاليًا.

ما لم يعترف به النائب محمد رعد، في موضوع الأكثرية، إعترف به الامين العام لحزب الله عام 2011 ، ففي خطاب له، قال  نصرالله: “هناك أكثرية جديدة من حقها ان تتشكَّل منها الحكومة”.

مَن نُصدِّق في هذه الحال؟ نصرالله الذي يعترف بالاكثرية؟ أو الحاج محمد رعد الذي لا يعترف بها؟