حكومة ميقاتي الثالثة أسرع تشكيل.. أسرع سقوط

بكل المقاييس، حكومة الرئيس ميقاتي سقطت، ولم يعد في يدها سوى ” ورقة التين” التي يتلو فيها “ميقاتي الثالث” “فعل الإستقالة”.

“عوارض الإستقالة “هي التالية:

جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الإثنين، لم يكن على جدول اعمالها قضية انفجار المرفأ والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. والمعروف، دستورًا وقانونًا، ان رئيس الجمهورية وحده يحق له طرح اي بند من خارج جدول الأعمال، ما حصل ان أحد وزيرَيْ حركة أمل قدَّم مرافعة من خارج جدول الأعمال، مطالبًا ب “قبع” القاضي بيطار، “رئيس” الجلسة، رئيس الجمهورية لم يطلب منه التوقف، لكنه تجادل معه، لأنه ما يطرحه ليس على جدول الأعمال، فيما رئيس الحكومة لاذ بالصمت.

حين يتجرأ احد وزيري الثنائي الشيعي على طرح قضية من خارج جدول الأعمال، ولا يستطيع، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، إيقافه، فهذا يعني ان ” حزب الله وأمل ” هما فعليًا مَن يديران جلسة مجلس الوزراء، ضاربين بعرض الحائط مواد الدستور وبنود القوانين، فهل من سبب اقوى من هذا السبب للقول إن الحكومة الثالثة للرئيس ميقاتي سقطت بالنقاط تمهيدًا لسقوطها بالضربة القاضية؟

من “عوارض السقوط” ايضًا، ان ما يطلبه ثنائي حزب الله أمل، يخرق مبدأ فصل السلطات، فكَفُّ يد القاضي هي من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وليس من صلاحيات مجلس الوزراء، والغريب والمستهجن ان الوزير الذي تقدم بطلب كف اليد هو قاضٍ ويعرف الاصول، او هكذا يُفترض، لكن يبدو أن “تعليمات” السيِّد والأستاذ، أهم من “معلومات” المراجع وما ” تعلَّمه” في الجامعة!

أين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من هذه المخالفة؟ لماذا لاذ بالصمت؟

“السقوط الثالث” لحكومة الرئيس ميقاتي انه تبين في جلسة مجلس الوزراء الإثنين أن هناك “ثلثيْن معطِّلَيْن” في الحكومة: واحد لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهذا ما عوتِب عليه الرئيس ميقاتي، لكنه لم يُبادِر إلى اتخاذ أي موقف، وثانٍ لثنائي حزب الله وأمل الذي استَخدم، للمرة الاولى، سلاح التعطيل، إذا لم تُطرَح قضية القاضي بيطار. نجح في التعطيل وطارت الجلسة من الاثنين الى الثلاثاء.

الأهم من هذه السقطات الثلاث، ان ما حصل من الإثنين إلى اليوم، اثبت مرة جديدة، وبالملموس،أن السلطة التنفيذية في يد حزب الله وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يقدر،وربما لا يريد، ان يتواجه معه، لأنه اتى بشروطه.

ما يجري في الحكومة، ليس فقط تحت اعين اللبنانيين، ولكن أيضًا تحت اعين المجتمع الدولي، فكيف لهذه الحكومة التي “يحكمها” حزب الله، ان تفاوض صندوق النقد الدولي وأن تباشر بالإصلاح وتقتلع الفساد؟ فماذا لو اعترض ثنائي حزب الله وامل على “خارطة الطريق”هذه ؟ هل ستكون ردة فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الحزن والاسف” ؟