برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رياض سلامة
من المستنقع اللبناني وبظل كارثة كيانية تتمثل بغياب “الدولة” عقب ازمات سياسية مالية اقتصادية، مئة وعشرة ملايين دولار خرجت من مصرف المركزي اليوم عبر منصة “صيرفة” لزيادة الطين بلة بعدما أصدر مصرف لبنان تعميمًا موجهًا إلى المصارف يتعلق باجراءات استثنائية حول العمليات على العملات الاجنبية.
وأتت هذه الاخيرة بحسب الاخير للحد من جموح سعر صرف الليرة كما تلاعب السوق الموازي بسعر الصرف، ولمنح وصول الدولار لاسقف اعلى ولضبط ايقاع التهريب مؤقتاً، واصداره قرارا رفع فيه سعر صيرفة الى 38 الفا، وطلب من المصارف اعطاء المواطنين الدولار مقابل تأمينهم الليرة، وعلى سعر صيرفة، ومن دون سقوف.
و انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بشكل ملحوظ بعد تعاميم الاخير بعدما قد سجل الدولار ارقاماً قياسية في مطلع الاسبوع الحالي الى ثماني و اربعين الف ليرة لبنانية للدولار الواحد .
وإلحاقًا ببيانه الصادر والذي نصّ على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر “صيرفة”، دعا الحاكم بإلحاح كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتّجه فورًا إلى بنك الموارد.
والجدير بالذكر إلى أن اليوم هو يوم العمل الأخير من السنة على أن يكون عمل المصارف يوم الجمعة اداري لإجراء الجردة السنوية مع إقفال الأبواب الخارجية، يُضاف إلى يومَي العطلة الأحد والإثنين فكيف يمكن لبنك الموارد تلبية المواطنين في يوم واحد، اضافة الى تسأل المواطنين عن آلية العمل لمن لا يملكون حساباً لديه وكيفية الاستحصال على العملة الصعبة.
وحيث ان بنك الموارد ضرب بعرض الحائط القوانين المالية نوعاً ما بقرار الحاكم واصبح ليس الا محل “صرافة”، وجب التأكد ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي تبدأ من مصرف لبنان واعادة هيكلة حكومة الاخير و المعركة هي على من سيكون حاكم بأمره كونه الرتيبة الاساسية دولياً و الذي يرتقي لهم اهميته اعلى من ايصال رئيس للدولة.
ومع تمنع المصرف المركزي تسليم المصارف العملة الصعبة تعرقلت هذه العملية لا بل شتت حياة الشعب المنهارة اساساً حيث اعادت له مشهدية طوابير “البنزين” وتمنع تسليم المحروقات اضافة الى الغاز والادوية والحليب عقب هذه القرارات، دون ان ننسى ان لهذه التعاميم عواقب وحتمية التحليق مقابل الهبوط الحالي.
محصلة ما ذكر ان عملية الاصلاح
واعادة الثقة الدولية وتدهور الليرة مقابل الدولار يتطلب جهود جدية وقرارات من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لان التعاميم التي تصدر من المصرف المركزي يفترض أن تكون موقتة، ولكن يتم تمديدها في غياب أي قرارات اصلاحية جدية للحد من الانفجار الاجتماعي الآتي بلا محال.
جنان شعيب
طباعة المقال
