سمير حنا قدَّم "دليل المبادئ الأخلاقية" في بنك عوده.. وخرقه!

في فترة لم يمر عليها الزمن، وضع بنك عودة كتيبًا من 23 صفحة عنوانه: “دليل المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك”

الكتيب كتب مقدمته سمير حنا “المسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده” حين وضع الدليل.

يَرِد في الفصل الثاني من الكتيب تحت عنوان: ” المبادئ الأخلاقية” ما حرفيته:

” • التهرب الضريبي، تماشيًا مع المستلزمات الدولية والممارسات المثلى الهادفة إلى ضمان الشفافية في المسائل المالية ومكافحة التهرب ّ الضريبي، يتوجب عليكم ( على الموظفين ) الإمتناع عن مساعدة الزبائن على ّ التهرب من تسديد الضرائب أو تشجيعهم على ذلك لأي سبب من الاسباب”.

هل طبَّق سمير حنا هذا البند من “دليل المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك” الذي كتب مقدمته؟

ما أظهرته وثائق “باندورا ” كشف أن سمير حنا لم يلتزم مضمون الدليل الذي كتب مقدمته.

سمير حنا ” الإبن المدلل ” لبنك عودة ، تدرَّج فيه إلى أن اصبح الرجل الأول في المصرف إلى درجة بات معها بالإمكان تبديل إسم المصرف من ” بنك عودة ” إلى ” بنك حنَّا”. كما صار بالإمكان الحديث عن نجله “سامر حنا” الذي أسس شركات باسمه من ابرزها Capital Banking Solutions ، وعُيِّن مديرًا تنفيذيًا لها.

سمير حنا قاد في الفترة الأخيرة خروج بنك عودة من سوريا ومصر وتركيا والأردن. فإذا كان الخروج من سوريا بسبب ” قانون قيصر” فإن الخروج من سائر الدول الآنفة الذِكر، ولاسيما في تركيا، جاء بسبب قروض غير مضمونة السداد، أعطيت لشركة الرئيس سعد الحريري في تركيا من بنك عودة في تركيا، وهذا ما تسبب للمصرف في تركيا في مصاعب مالية اضطُر بنك عودة في بيروت إلى دعمها بطلب من سمير حنان ما ادى إلى مصاعب مالية للمصرف في لبنان.

هذه العمليات كان مسؤولًا عنها سمير حنا الذي استثمر في عقارات فخمة في سويسرا، مستفيدًا من الصلاحيات الواسعة المعطاة له في “بنك عودة ” الذي تقدَّم فيه منذ ما يزيد عن أربعين عامًا، وكان محط ثقة مالكي المصرف آل عودة.

حاول بنك عودة إجراء إعادة هيكلة، فجيئ بمدير عام يوناني هو “أرستيدس فوراكس”، لكن المدير المذكور اصطدم بسمير حنا، بسبب سياسته التقشفية التي لم تناسب حنا، فاضطر إلى تقديم استقالته التي قبلها حنا فورًا.