طبخة التشكيلات الديبلوماسية لم تنضج بعد ولباسيل حصة الاسد

في سابقة تسجل للمرة الاولى في السلك الديبلوماسي وفي محاولة للضغط على الحكومة للمطالبة بتطبيق القانون واجراء مناقلات ديبلوماسية شهد يوم امس تحركا تمهيديا قام به اعضاء السلك ورؤساء الوحدات الادارية في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين من خلال التوقف عن تسيير الاعمال والذي سيستمر اليوم ايضا، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار المراوحة في هذا الملف.

مصادر ديبلوماسية مخضرمة مطلعة على ملف التشكيلات تؤكد “لصوت بيروت انترناشونال” انه لا يحق لاي موظف في القطاع العام بالقيام بالإضراب وهو امر مخالف للقانون بما في ذلك السلك الديبلوماسي والموظفين في وزارة الخارجية، واشارت المصادر الى ان طبخة التشكيلات الديبلوماسية لم تنضج بعد، خصوصا ان “رئيس التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لا يزال لديه سلطة على هذه الوزارة الذي تولاها سابقا، وتلفت المصادر انه حتى وان كان وزير الخارجية هو من يعرض هذه التشكيلات بالشكل، ولكن باسيل هو من يشرف على وضعها لأنه اعتاد ان تكون لديه حصة الاسد في هذه الوزارة.

وتشرح المصادر بأن القانون ينص على امكانية استمرار اي سفير في مركزه الديبلوماسي في الخارج لمدة اقصاها عشر سنوات كحد اقصى بحيث يتم التجديد له سنويا، ولكن حاليا هناك سفراء تجاوزت مدة عملهم هذه الفترة ووصلت الى ثلاثة عشر سنة وبذلك يكونوا تخطوا المدة المنصوص عنها في القانون، وهذا الامر ينطبق ايضا على الفئة الثانية وهم من المستشارين الذين يحملون لقب سفير حيث يقول القانون بانه لا يجوز الاستمرار في مراكزهم لأكثر من سبع سنوات، لذلك وبحسب المصادر يجب على كل الديبلوماسيين الذين تخطوا الفترة الذي ينص عليها القانون اعادتهم الى الادارة المركزية للعمل بها مدة لا تقل عن سنتين كحد ادنى .

وتعتبر المصادر ان المخالفات الحاصلة من خلال عدم تنفيذ ما ينص عليه القانون لا يتحمل مسؤوليتها الديبلوماسيين، بل وزراء الخارجية الذين تعاقبوا على الوزارة، وتحديدا منذ تولي الوزير جبران باسيل الوزارة وعندها اثر على نفسه بوضع القانون جانبا من خلال عدم تنفيذ ما ينص عليه، لا سيما بالنسبة الى السنوات المحددة لعمل السفراء والمستشارين من الفئتين الاولى والثانية في لبنان و خارجه، وباتت المحسوبيات هي التي تتحكم بالمراكز الديبلوماسية من ترفيع وتعيين وغيرها من المخالفات التي لا تعد ولا تحصى على حساب الكثير من الديبلوماسيين الاكفاء .

وتأسف المصادر للممارسات السائدة في هذه الوزارة السيادية بامتياز والتي كانت حتى خلال سنوات الحرب العصيبة التي مرت على لبنان والانقسامات السياسية بقيت وزارة مرموقة متمسكة بالحفاظ على تنفيذ القانون بناءً على ما ينص عليه بحذافيره وبمنأى عن اي محسوبيات ومحصصات من خلال تعيّين كل ديبلوماسي في المكان المناسب.

وتكشف المصادر الى ان مسودة التشكيلات الديبلوماسية والتي تلحظ بأن يكون سفير لبنان في الامم المتحدة مارونيا قد نال موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدلا من ان يكون سنيا والذي تشغله حاليا السفيرة امال مدللي والتي تحال على التقاعد في ايلول المقبل، واشترط ميقاتي ان يكون السفير اللبناني في واشنطن هو من الطائفة السنية.

وحول ما اذا كان حسم اسم هادي هاشم وهو مدير سابق لمكتب الوزير باسيل ليصبح سفيرا لدى الامم المتحدة، تؤكد المصادر ذلك ليكون ومن خلال هذا القرار قد تخطى اكثر من عشرين اسما مارونيا حسب المصادر، الذي تعتبر الى ان من حق اي ديبلوماسي خدم في الادارة المركزية لسنتين على الاقل المطالبة بنقله الى سفارات وبعثات لبنان في الخارج لأسباب معنوية وقانونية ومالية، خصوصا ان من يعمل في الادارة المركزية يتقاضى راتبه بالعملة اللبنانية بينما الديبلوماسيين في الخارج يقبضون عملات اجنبية.

وفي الخلاصة، فإن اي تعيينات او مناقلات في اي ادارة عامة في لبنان تبقى اسيرة التجاذبات السياسية والمحصصات والمحسوبيات وما يحصل في وزارة الخارجية غيض من فيض، لذلك المطلوب من اركان الدولة اولا واخيرا تطبيق القانون وانصاف الموظفين واعطائهم حقوقهم ومكتسباتهم.