برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
عندما زار وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لبنان حمل معه ورقة خلاص اللبنانيين لاسيما فيما يتعلق ببنود تحفظ حرية وسيادة واستقلال لبنان التي يتغنى بها “التيار الوطني الحر” كشعار منذ انبعاث “العونيين” الا وهو القرار 1559 المتعلق بـ”حل الميليشيات ونزع سلاحها”، وفق مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال”.
هذا القرار، الذي مر على صدوره ما يقارب الـ18 سنة، لم تُنفذ بنوده كاملة ما خلا دحر الجيش السوري في نيسان 2005 بعد زلزال استشهاد الرئيس رفيق الحريري وهنا اعتبر الرئيس ميشال عون أن لا مشكلة بعد الآن مع سوريا بعد خروجها وتوجت مصالحته مع النظام السوري بزيارة “حج” الى سوريا عام 2008 وغاب القرار عن أدبيات “التيار البرتقالي”.
لم تكن المبادرة الكويتية والتي تبنتها دول الخليج يتيمة، فقد سبق وأن شدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان مشترك على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن وأبرزها القرار 1559 الذي بات مادة جدلية في وقت أصبح هناك شبه اجماع على تنفيذ مندرجاته لا بل تصاعدت الأصوات المطالبة بـ”رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان”.
ومبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لإعلان “حياد لبنان”، لاقت تأييدا كبيراَ لأن قرار السلم والحرب لا تتحكم فيه الدولة وحتى موضوع استثمار ثروته النفطية المتنازع عليها مع “العدو الاسرائيلي” تخضع لموافقة “حزب الله” وهو ما عبر عنه صراحة رئيس كتلته النائب محمد رعد الذي أكد انه “اذا اقتضى الأمر ابقاءها مدفونة في باطن البحر لاعوام”.
على الصعيد الدبلوماسي، ذكر المصدر بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب المحسوب على “التيار الوطني الحر” أكد في حديثه الإعلامي الأخير أن تنفيذ القرار 1559 يؤدي الى حرب غهلية مع إشارته الى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تنفيذ القرار 242 في حين أن القرار 425 نفذ “بالمقاومة” وهذه الذرائع هي نفسها التي يطرحها رئيس التيار جبران باسيل ليبرر تحالفه مع “حزب الله” الا أن البارز بحديث بو حبيب اعتباره أن أحد اسباب عودة سفراء دول الخليج العربي تدارك الفراغ الذي أحدثه سحب دبلوماسييهم لعدم سيطرة “الحزب” على الساحة اللبنانية.
تناسى بو حبيب مناشدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحتى الفريق الذي ينتمي إليه عودة السفراء العرب لأن العزلة التي يعيش فيها لبنان اكتملت بغياب الدعم العربي كما أن إشارته الى ضرورة مساعدة الدول العربية للبنان لبقائه عربي كما يريدون هو أمر يخالف مضمون الدستور الذي نص في مقدمته وفي البند “ب” أن لبنان عربي الهوية والإنتماء وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها.
هذا ما يدفعنا الى القول للوزير بو حبيب إن على الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من رأس الهرم الى أسفله الإلتزام بما نص عليه الدستور ووافق عليه نواب الأمة الذين أوكل إليهم الشعب مهام الحفاظ على لبنان العربي الهوية والانتماء ولا يتم سحبه باتجاه محور يهدف الى تغيير هويته ومجتمعه وليصبح في مواجهة محيطه الحقيقي.
كلادس صعب
طباعة المقال
