عون ودياب.. هل يبقيان معًا حتى نهاية العهد؟

قد يبدو السؤال في العنوان مستغربًا للوهلة الأولى، لكن قراءة دقيقة للمعطيات تسمح بالقول انه من غير المستبعد ان يكون الرئيس حسان دياب هو آخر رئيس حكومة في هذا العهد الذي اختبر مَن لديه الحيثية النيابية كما اختبر الذي لا حيثية سياسية له، ومن خارج نادي رؤساء الحكومات، لتحط الكرة لدى رئيس مكلّف لم يسبق له ان تعاون او تفاهم او اتفق مع الرئيس عون، لا بل إن الأدعاء عليه تمَّ في هذا العهد وعلى يد قاضية هذا العهد غادة عون.

في مقابل كل التراجعات التي شهدها عهد العماد ميشال عون، فإنه يريد من خلال ما تبقى له من وقت، اي خمسة عشر شهرًا تمامًا، ان يُسجِّل أنه حقق شيئًا على مستوى السلطة التنفيذية، كأن ينجح مثلًا في تحقيق المداورة في الوزارات السيادية ولاسيما منها المالية والداخلية والعدل والخارجية.

يضع عون سقفًا اعلى هو المداورة في وزارة المال، بمعنى ان يلغي التوقيع الثالث، الشيعي، بصفته وزيرًا للمال، هذا السقف يصعب اختراقه لعدة اسباب ابرزها:

تمسك حزب الله وحركة امل بهذه الحقيبة، وتسليم الرئيس عون بهذا التمسك، ويقول مرجع دستوري لـ”صوت بيروت انترناشونال” : لماذا لم يَخُضْ الرئيس عون معركة المداورة ومعركة وزارة المال منذ حكومة العهد الأولى؟ كان العهد في ذروة قوته وكان الوقوف في وجه سياسته صعبًا للغاية، وربما لو طَرح مسألة المداورة لكَان استطاع تحقيقها، اما اليوم فكيف بإمكانه تحقيقها، وهو في نهاية العهد، ومعظم القوى ضده؟

حين وجد استحالةً في اخذ وزارة المال، ” ضرب عينه ” على الداخلية، يُذكِّر قريبون من دوائر قصر بعبدا بأن حقيبة الداخلية تولاها في الفترة القريبة الماضية وزيران محسوبان على رئيس الجمهورية: المحامي زياد بارود والعميد مروان شربل، فهل الرئيس ميشال سليمان ” أقوى من الرئيس ميشال عون ” ليستطيع تسمية زياد بارود للداخلية ” فيما عون لا يستطيع التسمية؟

بسرعةٍ انفجر اللغم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلَّف، فهل تسرَّع في قبول التكليف؟ اين هي الضمانات الدولية التي تحدَّث عنها؟ فإذا كانت هذه الضمانات فرنسية، فكم من ضمانة فرنسية راهن عليها مَن سبقوه؟

الرئيس عون لا تهمه العقوبات الاوروبية الآتية، فهو لا يخشى ان تطاول صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي بسبب العقوبات الاميركية عليه يكاد ان يقول: “أنا الغريق وما خوفي من البلل”، فمَن يعيش تحت ضغط العقوبات الأميركية، بماذا ستؤثِّر عليه العقوبات الأوروبية؟ وعليه فإن تمسكه بوزارة الداخلية اهم بكثير من التراجع عنها خشية العقوبات الأوروبية.