عَدِّلوا المادة 64 من الدستور

… ونسارِع إلى القول : تقول المادة 64 من الدستور، في فصل “مجلس الوزراء”:

“رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يدعو مجلس الوزراء إلى الإنعقاد” …

بألتاكيد، لم يتوقَّع المشرِّع، حين عدَّل هذه المادة من الدستور، عام 1990، لتُصبِح كما هي الآن، ان تُصبِح هذه المادة وكأنها لم تكن، فعمليًا حزبُ الله هو الذي يدعو مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، لماذا؟وكيف؟

رئيس الجمهورية يريد من رئيس الحكومة عقدَ جلسة لمجلس الوزراء، لكن الرئيس ميقاتي لا يستجيب لطلبه.

الرئيس ميقاتي سبق ان الح على عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن جاء مَن يُبلغه ان اي جلسة من دون بت مصير المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، ستؤدي إلى مقاطعة وزراء حزب الله وأمل، وربما يذهب تصعيدهم إلى ابعد من ذلك، أي الى الاستقالة.

تهيَّب الرئيس ميقاتي الموقف، فعَدَل عن تلويحه بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولِمَ لا؟ فليُعتَبَر هذا الموقف بندًا من بنود ” تدوير الزوايا”، والرئيس ميقاتي يحترفها.

وبين طلب الرئيس ميقاتي، ثم العدول عنه، وطلب رئيس الجمهورية، وعدم الاستجابة لطلبه، يتأكد بما لا يقبل الشك، ان حزب الله هو عمليًا وفعليًا مَن يقرر انعقاد جلسات مجلس الوزراء أو عدم انعقادها، فاجندة حزب الله تأتي اولًا وتتقدَّم على طلبات رئيس الجمهورية ومناشدات رئيس الحكومة.

حين تشكَّلت هذه الحكومة، امتعض الرئيس ميقاتي حين سُئل عن الثلث المعطِّل فيها، فأجاب بالنفي، ما لم يقله الرئيس ميقاتي، وكان معلومًا، هو ان في الحكومة “ثنائيًا معطِّلًا” يعوِّض عن الثلث وهو أفعل منه، بدليل انه حين قرر هذا الثنائي التعطيل، تعطَّلت الحكومة.

لهذا، إحترامًا للدستور، ولِما تبقَّى له من هيبة، طالبوا بتعديل المادة التي تختص بالدعوة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وحدِّدوا مَن القادر على دعوته إلى الإنعقاد وليس فقط مَن له الصلاحية.

عمليًا، كأن البلد في ظل “حالة طوارئ”، مُعلَّقٌ العمل بمواد الدستور، ولا تُستَحضَر موادٌ فيه إلا غب الطلب، وهذا ما يريده حزب الله :

رؤساء ورئاسات في تصرفه.

قضاءٌ رهن إشارته وإلا لا لزوم له.

وعليه، فإن الشغف، كل الشغف، انتظار كيف سيخرج الرئيس عون والرئيس ميقاتي من هذا المأزق، بالتاكيد حزب الله لن يتراجع لأن لا بعبدا ولا السرايا في موقع القدرة على الضغط عليه.

بالمناسبة، ماذا عن “العهد القوي”؟