فرنسا تحذر من مغبة عرقلة تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات

ثمانية أيام تفصل الفرنسيين والعالم عن الإنتخابات الرئاسية الفرنسية حيث الأنظار مشدودة الى الشخصية التي ستتولى رئاسة فرنسا، لما لفرنسا من دور دولي وشرق أوسطي، وفي الملف اللبناني حيث تتعاطف مع لبنان في مآسيه وتبتدع الوسائل الديبلوماسية لإبعاده عن الأخطار.

الإنتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى على مرحلتين الأولى في العاشر من نيسان الجاري، والثانية في الرابع والعشرين منه، وليس على الأجندة الفرنسية زيارات خارجية لا سيما للبنان بسبب بدء العد العكسي لهذا الإستحقاق.

إنما الإدارة الفرنسية، بحسب مصادر دبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، تواكب الوضع اللبناني إن عبر سفارتها في بيروت، او عبر وزارة خارجيتها، والمسؤولين في قصر الإليزيه، وفرنسا تواكب لبنان ولا تتركه رغم انتخاباتها.

وأبرز المسائل التي تتابعها اثنان:

الاولى: مسار التحضيرات الإنتخابات النيابية التي ستجرى في 15 ايار المقبل.

والثانية: زيارة وفدي صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، وهذا الاسبوع، في محاولة منهما التوصل مع لبنان الى اتفاق اولي يضعه على سكة الإنقاذ.

وترى المصادر الفرنسية، انه من الضروري التوقيع المبدئي على الإتفاق وهي تشجع المسؤولين اللبنانيين للقيام بذلك في فترة ما قبل الإنتخابات النيابية، والعمل معاً لإحراز التفاهم الداخلي حول الإتفاق المنتظر.

وعلى الرغم من انه ليس هناك زيارات فرنسية في البرنامج مع لبنان، لكن فرنسا ابلغت المسؤولين ان المهم ليس فقط هذا التوقيع، انما استكماله مع الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن المجلس النيابي المنتخب، والذي بدوره ستكون له مسؤوليته في تشريع التعاون مع الصندوق.

وحول احتمال حصول عرقلة لتشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات، لأن هذه الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال.

وتقول المصادر، يجب بعد الإنتخابات تشكيل حكومة وبسرعة، لاستكمال مسار الإنقاذ، وان الأمر يعتبر بمثابة مسؤولية كل الاطراف اللبنانيين للعمل لإخراج بلادهم من المأزق المالي والإقتصادي الذي يعانيه، وان عدم الإكتراث لهذا الأمر سيؤدي الى تفاقم كبير للأزمة التي يمر بها لبنان، وسينزلق الوضع فيه الى مزيد من الهاوية، وتصبح عندها طريقة الخلاص اكثر صعوبة.

وتحذر فرنسا من مغبة عدم تشكيل حكومة اثر الإنتخابات او عرقلة ذلك لأنه ينعكس على كل المسار الإصلاحي والإنقادي.

ولفتت المصادر، الى انه من الطبيعي ان تتأقلم توصيات صندوق النقد مع حاجات وقدرة لبنان على التحمل.

وإذا نجح لبنان في التفاوض مع الصندوق يعني انه سيحصل على ختم هذا الصندوق، وهو ما سيشكل جسر العبور الى الصناديق الدولية المالية الكبيرة، العربية والأوروبية، ومن ضمنها صناديق الإستثمار التي ستبدأ بتقديم قروض طويلة الأمد الى لبنان تصل قيمتها الى سبعة مليارات دولار.

وتؤكد المصادر، ان الإستحقاق الرئاسي اللبناني سيمثل نقطة تحول في الإهتمام الدولي بلبنان، والتحضيرات الإقتصادية له تتم عبر التفاهم مع صندوق النقد فيما التحضيرات السياسية ستتبلور من خلال التسويات الدولية-الإقليمية. وهذا ما تدركه فرنسا.