فوضى غير خلّاقة

البلد في فوضى غير خلَّاقة. الحكومة تعقد جلسة استثنائية لا يُفهَم شيء من نتائجها:

كان من المفترض أن يحضر جلستها رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، لبحث قضية الإشكال بين القاضية غادة عون والقطاع المصرفي، لم يحضر اركان “الجسم القضائي” فيقيت “مقررات” مجلس الوزراء عمومية، بمعنى أنها لم تتخذ أي تدبير.

وثمة سؤال يُطرح: ماذا لو لم ينعقد مجلس الوزراء، فماذا كان سيحصل؟ عملياً لا شيء! إذا جلسة مجلس الوزراء اليوم كانت من قبيل لزوم ما لا يلزم، وفي أقصى حالاتها “تنفيس الاحتقان”.

ومن علامات “الفوضى غير الخلاقة”: التيار الوطني الحر يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي.
كأن التيار الوطني الحر ليس جزءًا من الحكومة في أكثر من حقيبة سيادية وخدماتية. ففي إطلاقه النار عليها، كأنه يطلِق النار على نفسه!

ومن علامات “الفوضى غير الخلاقة” أن وزيراً ينقض قراراً لمجلس الوزراء، متّخذ بالإجماع. مجلس الوزراء يقرر هدم إهراءات القمح المتصدعة من جراء انفجار المرفأ، فيقرر وزير الثقافة إلغاء القرار ومنع الهدم بسبب اعتبار الإهراءات المتصدِّعة “معلمًا سياحيًا”.

السؤال هنا: ما هو المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الفوضى غير الخلاقة؟ العِلم عند الله، وبالتأكيد ليس بيد الحكومة.

ولكن كيف الخروج من هذه الفوضى غير الخلاقة؟

الجواب الواقعي هو أن لا خروج من هذه الورطة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية، لأنه عندها، وعندها فقط، يظهر الخيط الأبيض من الخيط الاسود، وتظهر الأَحجام السياسية للشخصيات، على حقيقتها، ولا يعود هناك من لزوم لافتعال الأحجام وانتحال صفة القوة، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ، أقل من شهرين، ستبقى عملية التخبط والفوضى، قائمة، مع توقُّع المزيد من التدهور، في غياب أي ضوابط سياسية، فإذا كانت الخلافات مشتعلة داخل مجلس الوزراء، فكيف يمكن الرهان على استقرار خارجه؟

على هذا الاساس، فإن لبنان لن يعرف الإستقرار، قبل الخامس عشر من أيار المقبل، موعد استحقاق الانتخابات النيابية، وما عدا ذلك كلامٌ في الهواء.