قطب مخفية بين رئاسة المجلس والحكومة في موضوع قيادة الجيش

تستمر الحماوة على الجبهة الجنوبية، في وقت انتشرت بعض التسريبات عن طروحات عديدة ترتبط بالقرار 1701 وتنفيذ وفق شروط يوافق عليها جميع الأطراف المرتبطة بهذه الاحداث، ولا يمكن التكهن بنتائجها في ظل التطورات في قطاع غزة مع استمرار الالة العسكرية الإسرائيلية في تدمير وتهجير الفلسطينيين وحصرهم في بقعة جغرافية متاخمة للحدود المصرية، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول اهداف الكيان، مع انتفاء مقومات العيش والامن لما يقارب المليون ونصف المليون فلسطيني.

أما على صعيد الداخل اللبناني، لا تقل الحماوة سخونة عن الجبهة الجنوبية في موضوع استحقاق قيادة الجيش الذي يخضع لتجاذبات قد تعطل المؤسسات العسكرية التي مازالت صامدة في وجه الاستهدافات تحت حجج قانونية في وقت يرزح عناصر المؤسسة تحت ازمة معيشية كبيرة لم تتمكن من ضرب عزيمتهم.

مصادر متابعة لكواليس المناقشاتبين مختلف الاطراف بعدما ضاقت المساحة الزمنية لمنع فراغ مركز قيادة الجيش.

الأجواء المحيطة بمسألة اقتراب نهاية ولاية قائد الجيش جوزف عون توحي باحتمالات عدة، لكن أبرزها احتمال وجود لعبة خفية أو غير معلنة يتولى تنفيذها رئيسا المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمباركة من حزب الله الذي يتحكم بهذه اللعبة من خلف الكواليس وبتأييد ومواكبة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

هذه اللعبة باحتمالاتها المتعددة تتمثل إما بإلهاء الرأي العام بتقاذف كرة المسؤولية بين المجلس والحكومة باعتبار إن المجلس النيابي وحسب ما أعلن الرئيس بري سيلتزم بإدراج بند التمديد لقائد الجيش من خلال إطالة أمد الخدمة العسكرية لكل من يحمل رتبة لواء لمدة سنة . علما أن هذا الالتزام لا يعني تأكيد إقرار التعديل المطلوب لا سيما وأن الجلسة النيابية المقررة يوم الخميس على الأرجح ستمتد على مرحلتين ،الأولى الخميس والثانية الجمعة بعد الظهر حيث سيطرح في نهايتها موضوع تعديل مدة الخدمة العسكرية لكل من يحمل رتبة عماد . وهذا يعني احتمال الإطاحة بالنصاب من قبل أكثر من فريق وبالتالي يعتبر بري أنه قام بما عليه لكنه لا يستطيع ضمان النصاب .

أما بالنسبة للاحتمال الثاني فهو أن تبادر الحكومة إلى تأخير تسريح قيادة الجيش لمدة ستة أشهر بما يخالف القانون والدستور باعتبار أن اقتراح التعديل ينبغي أن يصدر عن وزير الدفاع, وبالتالي سيكون هذا القرار قابلا للطعن بل إن أوساط قانونية تقول أن الطعن حتمي وقبوله شبه حتمي , باعتبار أنه يخالف الدستور والآلية القانونية وباعتراف حتى من بعض أوساط المعارضة.

من هنا يبدو أن اللعبة مفتوحة وربما النية الخفية من وراء عرقلة التمديد للعماد عون بمعزل عن الوسيلة هو إيصال المؤسسة العسكرية إلى حالة من الإرباك والضياع على مستوى القيادة ،وحتى إذا تم تعيين قائد جديد للجيش فسيكون أيضا مخالفا للدستور في رأي العديد من الخبراء باعتبار أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ مثل هذا القرار ،فضلا عن أن هذا التعيين سيكون تحديا لرئيس الجمهورية المقبل من خلال فرض قائد الجيش عليه علما أنه الرئيس الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية.

وفي السياسة إذا جاز التعبير المسألة ليست مجرد صراع بين المعارضة التي تتولى القوات اللبنانية رأس حربتها وبين محور الممانعة وحلفائها لا سيما التيار الوطني.

كما يمكن القول أنه يعتبر صراع ولو غير معلن بين جماعة الممانعة وبين سيد بكركي الذي سبق وأكد مرات عديدة على رفضه التعرض لاستقرار المؤسسة العسكرية والتمسك باستمرار جوزيف عون كقائد للجيش، أقل له حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وموقف بكركي مبني على اعتبارات مبدئية وهي عدم جواز مخالفة الدستور وثانيها عدم جواز تكليف بالإنابة أو تعيين قائد للجيش في غياب رئيس للجمهورية فضلا عن الاعتبار السادس والأهم وهو أن التصرف بقيادة الجيش وفق حكومة تصريف أعمال يسيطر عليها محور الممانعة عمليا، هو مناف للشراكة والميثاق الوطني ويشكل تماديا في الإخلال بالتوازن الوطني ما يرتب مخاطر جمة باعتبار أن الموقع المسيحي الأول مغيب وموقع حاكمية مصرف لبنان أيضا، كما أن رئاسة مجلس القضاء الأعلى مغيبة عمليا من خلال منع صدور التشكيلات القضائية والضغوط التي يتعرض لها القضاء علما أن ولاية رئيس مجلس القضاء الأعلى الماروني تقترب من نهايتها وبالتالي هناك إشكالية كبيرة وقد يكون للبطريرك الراعي موقفا بالغ الأهمية حيال هذه المسألة في حال لم يتم الاستماع إلى رأيه.