"قنبلة" القاضي البيطار ومرجعية المحاسبة

لم يحدث في تاريخ لبنان القضائي أن بلغت الأدعاءات والإستدعاءات في قضية واحدة، هذا العدد من الأشخاص “الرفيعي المستوى”، ما دفع قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار الى الكتابة على صفحتها على “فايسبوك” بوستًا نادرًا فُسَّر على أنه غَمْزٌ من قناة المحقِق العدلي طارق البيطار، قالت فيه: ” لمَّا ما بدَّك تصيب بتكبِّر الحجر”.

بحسب ” بوست” القاضية نصَّار “هل القاضي البيطار ما بدَّو يصيب”؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل ما يقوم به “همروجة قضائية”؟

مصدر قضائي يقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” إن القاضي البيطار “كبَّر الحجر بهدف الإصابة وليس بهدف عدم الإصابة”، ويستند بذلك إلى المعطيات التالية:

القاضي البيطار سار على خطى المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي سبق ان طلب رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، آنذاك شُنَّت حملة على القاضي صوان تحت عنوان ما سُمِّي”الارتياب المشروع”.

أكثر من ذلك، كان القاضي صوان سيعمد إلى إجراء مواجهات بين مسؤولين امنيين وسياسيين، وكان من شأن هذه المواجهات أن تُميط اللثام عن كثير من الامور المبهمة أو التي تُرسَم حولها علامات استفهام، ومن ابرزها :

مَن مِن المسؤولين، اعتبارًا من سنة 2013، تاريخ دخول شحنة نيترات الامونيوم إلى لبنان، كان عارفًا بخطورتها؟

مَن وجَّه رسائل في موضوع وجوب التخلُّص منها؟

هل في الامر تواطؤ ام مجرد إهمال؟

إذا كان هناك متواطئون، فالتواطؤ بين مَن؟ومَن؟

إذا كانت الشحنة وجهتها موزامبيق، فلماذا شطَّطت الباخرة في بيروت؟

هل مسألة أن الباخرة تعطَّلت حين دخلت إلى مرفأ بيروت، هي ذريعة لأن الباخرة وجهتها بيروت في الأساسن وليس موازمبيق؟

كل هذه الأسئلة يعكف القاضي البيطار، ويعاونه خمسة قضاة مساعدون، كما يقول المصدر القضائي لـ” صوت بيروت انترناشونال”، على إيجاد الأجوبة عنها، ومقارنة هذه الأجوبة مع الإفادات التي سيُدلي بها الذين اتخذ صفة الإدعاء بحقهم، من رئيس حكومة تصريف الاعمال إلى وزراء سابقين ونواب حاليين وقادة وضباط عسكريين وامنيين من الجيش والأمن العام وجهاز أمن الدولة.

المهمة ليست سهلة على الإطلاق خصوصًا أنها باتت محكومة باستحقاقات واهتمامات الرأي العام:

لجهة الإستحقاقات، بعد شهر بالتمام من الآن، تحل الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ ( 4 آب 2020، السادسة وسبع دقائق مساء)، فماذا لدى القاضي البيطار في ذلك التاريخ ليقدِّمه لأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين؟

لجهة اهالي الضحايا، فإن القاضي البيطار أصبح على تماس مع أهالي الضحايا، يستقبلهم دوريًا، وفي هذه الخطوة “ضربة معلِّم” لأنه يُدرِك ان قضية انفجار المرفأ اصبحت قضية رأي عام ولم يعد بالإمكان التراجع عنها قيد انملة لأن المحاسبة لن تكون من السياسيين بل من الرأي العام الذي يبدو انه أصبح “مرجعية المحاسبة” منذ 17 تشرين الاول 2019، وتثبتت هذه المرجعية في 4 آب 2020.