لبنان يقترب من خسارة موارده النفطية جنوباً.. والاستنكارات لن تعيدها

لم تسجل اي خروقات لاتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي منذ توقيعه في آذار من العام 1949 وصولا الى العام 1966 حين نفذت اول غارة لمنظمة فلسطينية اطلقت على نفسها اسم “ابطال العودة” انطلاقاً من الاراضي اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة وتم تجاوزه نهائيا عام 1978 خلال الاجتياح الاسرائيلي.

وعلى الرغم من تمسك الدولة اللبنانية بهذا الاتفاق الذي ثبته “اتفاق الطائف” في البند المتعلق بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي الا انه يشكل اليوم موضوع تجاذب كبير بين مختلف المكونات اللبنانية ولا اتفاق موحد حول كيفية مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية التي دمرت الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت خلال اجتياح السيادة اللبنانية وهي اليوم تحاول الاستحواذ على ثروته النفطية اثر تلزيمها شركة “هاليبورن” للتنقيب عن الغاز مستغلة توقف المفاوضات بينها وبين الجانب اللبناني.

السؤال الذي يطرح ما مصير قرار تعديل المرسوم 6433 الذي ينقل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 الى الخط 29 الذي لم يوقعه الرئيس ميشال عون محيلا اياه الى مكتب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبقي في الادراج بانتظار الحكومة الجديدة؟

اليوم مع تسلم الرئيس نجيب ميقاتي مهامه التي تزامنت مع قرار الكيان بدء التنقيب لا بد من طرح السؤال حول الخطوات التي سيقوم بها وهل سيتم وضع قرار التعديل على طاولة الحكومة في الاجتماع الاول لها ام سيتم الاكتفاء بالرسالة التي وجهت الى الامم المتحدة عبر السفير امل مدللي.

“صوت بيروت انترناشونال” حاور الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري الذي اكد انه في الاساس المشكلة تكمن في عدم حصول المفاوضات على قاعدة اساسية تتعلق بما يريده لبنان كونهم تناولوا نقاطا اتت متأخرة مع المفاوضات التي قام بها الجيش اللبناني مؤخرا مع الاسرائيليين وهم لا يملكون الخرائط التي يمكنهم الاعتماد عليها يضاف اليها مسألة عدم تحديد فترة زمنية لهذه المفاوضات والتي تم تعليقها من دون تحديد موعد آخر وهذا الاسلوب ليس غريباً على الاسرائيليين والهدف منه تهيئة الساحة لدخول الشركات على خط التنقيب في المياه الاقليمية والتي لا يمكن منعها من الجانب اللبناني بعد تعليق المفاوضات وعدم الوصول الى اتفاق او نتائج معينة.

ولذا يضيف الدكتور المصري على الدولة اللبنانية ان تعلن ان المفاوضات التي جرت لم تؤد الى النتائج المتوخاة وقد لا تستأنف في الوقت القريب ولا يزال الموضوع متنازع عليه وبذلك تبقى صفة الاحتلال والتعدي عليه.

ولفت الدكتور المصري الى ان الجانب الاسرائيلي يحرص على التمييز بين ocupied area- disputed area- negotiated area كما يعتبر انه في حالة negotiated وهذا الامر يسمح للكيان الاسرائيلي بتسويق عدم وجود خلاف مع لبنان انما في حالة تفاوض وقد تكون المنطقة المتنازع عليها من حصته او من حصة لبنان وهذا الامر لا يمكن ان يمنع الشركات من متابعة مهامها.

ويلفت الدكتور المصري الى ان اسرائيل تسعى دائما الى التنصل من اتفاق الهدنة بحجة عدم جدواه لذا على السلطات اللبنانية التمسك به وبجميع مفاعيله لعدة اسباب واهمها انه عند ترسيم الحدود يتم الاخذ به (اجتهاد محكمة العدل الدولية ) لناحية الامتداد للحدود الافقية البرية لاتفاق الهدنة عند الناقورة عنده يحفظ لبنان حقه للوصول الى المنطقة الاقتصادية الحصرية الخاصة به وهذا هو لب الحل.

في الختام لبنان في صراع مع الوقت لناحية الحفاظ على ثروته النفطية ولا بوادر تحرك جدي سوى التصريحات والبيانات في حين ان الخطوات العملية غائبة حتى الآن .