لغز البواخر التركية ومستحقاتها.. هل يعود ملفها على "الطاولة الحكومية"

سنوات مرت على “هدية ” البواخر التركية للبنانيين والتي كلفت الخزينة ملايين الدولارات واليوم مع انتهاء عقد تشغيلها في اواخر الشهر الفائت وصلنا الى “صفر نتيجة” حرقت المازوت في البحر وتصاعد دخانه في سماء لبنان وتراكم علينا الدين لهذه البواخر بقيمة ما يقارب الـ200 مليون دولار وهي اليوم “قطعت الحبل فينا” قبل ان ترفع مراسيها من البحر.

اما “مؤسسة كهرباء لبنان” فقد بدأت باصدار بيانات “النعي” التي تبشر بتوقف ما تبقى من معامل مازالت تعمل بالحد الادنى عن انتاج الطاقة ولا حلول في الافق سوى “الترقيع” بعد مرور 10 سنوات على وعود بكهرباء 24/24 الى ان وصلنا الى حدود العتمة 24/24 بانتظار الحلول الخارجية التي تبقى حلم لن يتحقق في المدى القريب لعدة اسباب.

“صوت بيروت انترناشونال” حاور مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون حول المشاكل والحلول الواجب القيام بها للوصول الى الحد الادنى من التغذية وعن سبب التوقف المفاجئ لبعض المعامل بعد اعلان البواخر مغادرتها في اقل من 24 ساعة.

من حيث المبدأ يقول بيضون ليس من المفروض ان يكون لتوقف البواخر عن التغذية تأثيراً كبيراً لان اثناء تشغيلها كانت بعض الوحدات والمجموعات الخاصة في بعض المعامل متوقفة بسبب عدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيلها.

ولفت الى ان هذه البواخر تستعمل الفيولGRADE B الذي يستعمل في معمل الذوق والجية الجديدين مشيرا الى ان البواخر المذكورة مرتبطة بعدة مشاكل منها القضائي المالي حيث تبين ان لها مستحقات مالية على مؤسسة كهرباء لبنان تفوق ال200 مليون دولار ولم يظهر الى العلن الا قبيل مغادرتها وهي بالاصل اوقفت العمل عندما تم الحجز عليها وهنا يطرح السؤال كيف اعيد تشغيلها رغم صعوبة تأمين مستحقاتها من مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان غير القادرة على تأمين الدولارات لتسديد دينها.

واعتبر بيضون ان للبواخر ناحية ايجابية رغم كل الظروف ويتمثل بالحل الجديد الذي يقضي بتأمين الغاز المصري عبر الاردن مرورا بسوريا ليتم توزيده لمعمل دير عمار وتزامن الامر مع عملية تبليغ بامكانية تشغيل البواخر على الغاز وهذا له ايجابيته لناحية توفير المبالغ المخصصة للمحروقات. الا ان بعض المشاكل لا يمكن حلها وهي ترتبط بتعذر دفع المستحقات لها والمشاكل القضائية يضاف اليها فضيحة العمولات التي تم تسريبها عبر الاعلام وتأثيرها على الامان باستمرار التعاطي معهم.

واضاف ان الصعوبة تكمن في امكانية الاستمرار بتأمين التغذية من خلال المعامل القديمة في دير عمار والزهراني والجية -صور وبعلبك ايضا خلال فترة الانتظار بين وصول النفط العراقي وبداية وصول الغاز المصري وهذا الامر لا يمكن ان نبني عليه لانه قياسا لما جرى في موضوع النفط العراقي الذي استغرق وقتا لوصوله الى لبنان وهذا الامر عائد الى الالية والاتفاقيات والمناقصات وعملية تحويله لمحروقات جاهزة يضاف اليها الارباك في العلاقة بين الادارة اللبنانية والوزارة في لبنان غير الواضح لناحية خلفياته ولذا لا يمكن ضمان امكانية تكراره مع دولة اخرى.

واضاف بيضون ان عملية جر الغاز المصري قد تستغرق شهرين لذا علينا ايجاد الحلول لناحية تأمين سلف خزينة ل”مؤسسة كهرباء لبنان” وهذا الشرط غير كاف ويجب معالجة اوضاع مؤسسة كهرباء لبنان بداية لناحية الانتهاء من تأهيل المبنى لتعود الادارات اليها فضلا عن ضرورة تعيين رئيس مجلس ادارة وعضو بديل عن المستقيل من مجلسها، هذا ما خلال التعيينات لان معظم الموجودين على رأس بعض المديريات مكلفين بطريقة غير قانونية نذكر منهم مدير الانتاج، المدير المالي، المدير الاداري ومدير التوزيع وغيرهم.

اما مشكلة مقدمي الخدمات فهي بدأت تطل برأسها وفق بيضون لان عقدهم ينتهي في اواخر السنة الحالية وعلى المؤسسة ان تكون جاهزة للحلول مكانهم لاسيما وانها واجهت مشكلة في التحصيل والفوترة والذي تسبب بخسائر كبيرة للمؤسسة لاسيما وان المتأخرات التي لم يتم تحصيلها تزيد عن سنة ونصف السنة وهي تساوي ما قيمته ال1000 مليار ليرة ما يوازي 600 مليون دولار وفق تسعيرة ال1500 ليرة مقابل الدولار الواحد ولكن مع انخفاض سعر صرف الليرة لم تعد لهذه المبالغ قيمتها الفعلية.

لذا فانه بات من الضروري جمع ادارات المؤسسة في مبنى واحد لاعادة المركز الذي يتحكم بالشبكة الى عمله السابق لناحية معرفة الحمولة والمتدخلين فيها للحفاظ على التوازن ضمن الشبكة لان انفجار المرفأ كان له تأثيراً كبيراً على المؤسسة من الوجهة الفنية والرقابية.

لذا من الضروري الاسراع في المعالجة كي لا تتكرر تجربة البواخر ويصبح واقعاً مفروضاً مع الفشل الذي بات واضحاً للجميع وعلى المؤسسة لتخفيف الدين عليها بالدولار ان تقوم بتقسيم العقود الى ليرة ودولار وتخفف من تكلفة العقود المنشأة من تشغيل وصيانة واستبدالها بعقود مع الشركة المصنعة او المشاركة بصناعتها على ان تبقي على 4 او 5 مهندسين اجانب على ان تتعاقد مع الاخرين بالليرة اللبنانية كونهم من ابناء البلد لافتاً الى ان على مجلس الوزراء النظر باقتراحات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة الوضع وليس وزير الطاقة لانه لا يتمتع بالتقنية المطلوبة في حين ان المؤسسة هي شخصية معنوية مستقلة عن الوزير لها وجهة نظرها وقدرتها ورؤيتها وتخطيطها للمستقبل.