مصادر اقتصادية: اقالة سلامة حالياً قد تؤدي الى تعيلق المفاوضات مع صندوق النقد

لا تزال الازمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في لبنان والتي ادت الى انعكاسات سلبية على الاوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين تحت مجهر المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، حيث تتوالى المطالب بضرورة قيام الدولة اللبنانية بالاصلاحات الاساسية من اجل البدء بتقديم المساعدة والدعم لها، وفي الوقت التي تنكب الحكومة على دراسة الموازنة لاقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم احالتها الى المجلس النيابي، يواصل الوفد اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعضوية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيري المال والاقتصاد مشاوراته مع صندوق النقد الدولي بشكل يومي لاطلاعه على بنود خطة التعافي ووضع الملاحظات والتعديلات المطلوبة على الخطة من قبل الصندوق.

مصادر اقتصادية متابعة للمشاورات مع صندوق النقد الدولي تؤكد “لصوت بيروت انترناشيونال” جدية البحث بين الوفد اللبناني ووفد الصندوق، وتشير الى ان كل الملاحظات يتم تدوينها بدقة للعمل على تعديل النقاط من اجل تحسين مسودة الخطة للوصول الى اقرارها بشكل نهائي والمتوقع في نهاية شهر اذار المقبل، وتكشف المصادر بنود الخطة حسب ترتيبها بحيث تستهل بالبند المتعلق بعائدات الدولة والواردات، ثم موضوع الدين العام والسياسة النقدية، وتنتقل الخطة للحديث عن موضوع سعر صرف الدولار وميزان المدفوعات واصلاح القطاع المصرفي، ومن ثم الاصلاحات الهيكلية من حوكمة واعادة تفعيل وترشيد وترشيق القطاع العام، كذلك تتضمن بند يتعلق بالعقد الاجتماعي اي الحماية الاجتماعية من نظام التقاعدي وصحة وتعليم و قانون المنافسة، وتشمل الخطة موضوع البنى التحتية اي قطاعات الكهرباء والنقل والمياه كذلك ملف المعلوماتية واخيرا الاوضاع الاقتصادية والزراعية والصناعية، اي انها تتطرق الى كل الشؤون والملفات الاساسية في الدولة والتي يمكن تطويرها والعمل على اعادة ترتيبها واصلاحها.

وتشدد المصادر على اهمية تنفيذ هذه الاصلاحات لأنه من المستحيل ان تستمر الامور على ما هي عليه منذ 15 سنة حتى اليوم، لا سيما بالنسبة الى قطاع الكهرباء ومن المعروف ان كل الوزارات والمؤسسات العامة هي معفية من دفع الفواتير، كما ان هناك مناطق تنعدم فيها الجباية لاسباب عدة، وكذلك الامر في المخيمات الفلسطنينية واماكن تجمعات النازحين السوريين، مما يعني ان الدولة تخسر قرابة 170مليار دولار من عدم الجباية، وتوضح المصادر انه من دون القيام بالاصلاحات لا يمكن الخروج من الخندق الحالي الا بمساعدة صندوق النقد والمقدرة بحوالي ثلاث الى اربع مليارات دولار والتي يمكن ان تفتح لنا نافذة من اجل الحصول على اموال “سيدر”.

وتلفت المصادر الى ان حجم الاقتصاد في العام 2017 كان 54 مليار دولار، اما اليوم فقد اصبح 22 مليار دولار، مما يعني تدنيه الى حدود 60% وهذا رقم مخيف، خصوصا انه في الاوضاع الاقتصادية الطبيعية يجب ان يكون النمو في العام ما بين 5% الى 6% ، فبدلا من ان يكون الناتج المحلي حاليا 70مليار دولار فهو للاسف اصبح 22 مليار، وهذا يدل على صعوبة الاوضاع التي وصلنا اليها . وتعتبر المصادر الى ان كل ما تسعى اليه الحكومة اليوم هو عدم الارتطام الكبير بعدما اصبح حجم التفاقات في الخزينة2،2 مليار دولار بينما كان 17 مليار دولار.

وتعترف المصادر ان الموازنة التي يتم درسها حاليا غير مثالية بالكامل، ولكنها كما قال عنها وزير المال يوسف خليل بأنها موازنة “تسعى لمرحلة انتقالية تهدف الى تامين الاستقرار”.

وتشير هذه المصادر الى انه ليس هناك زيادة في الضرائب في هذه الموازنة، بل هناك تصحيح وتعديل لبعض الرسوم الاساسية المتعلقة بسعر صرف دولار من اجل تحسين سير العمل في المرافق.

وتؤكد المصادر على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، من خلال التشدد في موضوع التهرب الضريبي، واعادة النظر بسعر الدولار الجمركي وتعديله مع الاشارة ان هناك 70% من المواد لغذائية والادوية المستوردة معفية من الضريبة وستبقى كذلك.

وتلفت المصادر الى ان واردات الدولة من الضريبة على الفوائد المصرفية كانت بحدود مليار دولار ولكن حاليا بغياب الودائع وبالتالي الفوائد خسرت الدولة هذا المبلغ.

وحول مطالبة رئيس الجمهورية وفريقه سياسي بضرورة اقالة حاكم مصرف لبنان من موقعه، تعتبر المصادر ان هناك استحالة لاقالته في الوقت الراهن لان هذا الامر يعني اقالة نوابه الاربعة وفي الظروف الراهنة لا يمكن القيام بذلك، خصوصا اننا في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد والحاكم على اطلاع بكل تفاصيل الامور المالية وبإقالته يكون هناك استحالة لمواصلة هذه المفاوضات مما يعني ان هناك امكانية كبيرة لتعليقها.