مصادر سياسية بارزة: مبادئ الراعي تُعبر عن حاجة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء الدولة

شكل عيد مار مارون مناسبة جديدة لإطلاق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام الرؤساء الثلاثة والمسؤولين سلسلة من المواقف والاولويات للبناء عليها وهي: اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية، اعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، تسريع عملية الاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة منه والاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي واعتماد نظام الحياد الايجابي في العلاقات الخارجية فهذه المواضيع الذي تحدث عنها رأس الكنيسة ليست بجديدة عليه فهو يطالب بتحقيقها في معظم عظاته، ولكن الجديد في الموضوع تأكيده عليها امام السلطة الحاكمة وفي مناسبة دينية مميزة للبنان وللموارنة بشكل خاص.

وعن امكانية تحقيق ما دعا اليه البطريرك الماروني تقرأ مصادر سياسية مارونية بارزة شاركت بوضع اتفاق الطائف ما قاله الراعي عبر “صوت بيروت انترناشيونال” فتعتبر ان المبادئ التي اعلنها الراعي هي اساسية تُعبر عن حاجة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء دولة تحترم ابنائها وقوها السياسية والمواثيق الوطنية التي التزموا بها وان يحترموا تاريخ وموقع لبنان و يعزز اعادة بناء الدولة بعد تهديمها واعادتها الى موقعها التاريخي المعروف والمميز في هذه المنطقة بما يحمي السيادة واستقلال و يؤمن للبنانيين حياة كريمة ويضع حد لعملية النزف الناتج عن هجرة الشباب الذين يشكلون الطاقة المنتجة الى الخارج كما انه يعبر عن قسم لا يستهان به من طموحات المواطنين اللبنانيين التي يجب الاخذ بها بجدية وموضوعية ووطنية.

اما عن الاولوية الاولى التي تحدث عنها البطريرك الراعي والمتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها فتؤكد المصادر على انها المدخل للتغييّر الايجابي في حال مارس الشعب اللبناني حقه الديموقراطي باختيار ممثليه بالشكل الصحيح ومحاسبتهم للمسؤولين الذين اوصلوا البلد الى ما وصل اليه، لاسيما ان الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني لديها مصلحة في التغيير، وشددت المصادر على اهمية ان تنظم القوة التغييّرية نفسها وتخوض الانتخابات على اساس برنامج واضح من اجل الاصلاح والعودة الى تطبيق الدستور، خصوصا ان هذا الاستحقاق هو مطلب محلي ودولي اساسي باعتبار ان المجلس الجديد هو من سيحدد مستقبل لبنان فيما خص اختيار رئيس الجمهورية المقبل وعلى ضرورة حصول الانتخابات الرئاسية بموعدها ووصول رئيس جديد يستطيع انتشال لبنان من جهنم الذي وصل اليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأعادته الى الخارطة الدولية.

وحول الاولوية الثانية وهي المطالبة بالحقيقة في انفجار المرفأ، ترى المصادر بأن تعاطي السلطة مع هذه القضية ومع النتائج الكارثية لهذا الانفجار ان كان على صعيد الضحايا او تدمير ما دمره هو نموذج صارخ عن الحالة المتدنية في العمل السياسي الذي وصلنا اليها ومحاولة ضرب القوانين التي ترعى قيام النظام السياسي في لبنان وتعطيله بحيث تتعامل الطبقة السياسية بأنانية مع هذا الملف من خلال الابتزاز ومنع التحقيق في هذه الجريمة غير المسبوقة، وتلفت المصادر ان خيار الشعب اللبناني في الانتخابات المقبلة سيؤثر ايضا على مسار هذا القضية.

اما النقطة الثالثة من كلام البطريرك الماروني حول عملية الاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي صندوق النقد فتشير المصادر الى ان كل المعطيات تؤكد ان لدى الصندوق رغبة لمساعدة لبنان ولكن على المسؤولين اللبنانيين في الحكم مسؤوليات وهي العمل من اجل تسهيل المباحثات وليس تعطيلها وتأجيج الخلافات، وهناك اهمية بضرورة توحيد وجهة النظر اللبنانية حول القضايا التي يتم طرحها لكي يستطيع ان يتعاطى الصندوق النقد مع الدولة اللبنانية وليس مع افرقاء في فيها.

وحول الاولوية الرابعة وهي استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات والاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، تؤكد المصادر التي شاركت بوضع الطائف بأن هذا الاتفاق ليس بحاجة لتعديل بقدر تعديل بعض الثغرات الموجودة فيه و بعض الامور التي تحتاج الى معالجة والاخذ بعين الاعتبار التجربة التي قطعت به، ولكن لا يجوز ان يكون هناك اعادة نظر بتركيبة لبنان السيادية والميثاقية ولا احد طرحها في هذه المرحلة خصوصا ان هذا الاتفاق شكل ضمانة لتعايش العائلات الروحية جميعها، في ظل دولة قامت على مبادئ محددة وواضحة في الدستور وفي وثيقة الوفاق الوطني، والدعوة لعقد مؤتمر دولي لا تكفي لوحدها لان الامر يحتاج الى جهود وتوافق داخلي وهو غير مؤمن حاليا.

اما بالنسبة الى الاولوية الخامسة والاخيرة وهي الحياد فتشير المصادر بأن الحياد قائم اصلا بالميثاق الوطني الاول الذي تم وضعه منذ العام 1943 والمستمر ولبنان لا يسمح ان بان يجر للخروج عن التضامن العربي ويعادي اي دولة عربية على قاعدة لامع الغرب ولا مع الشرق ، وهو فعل ارادة من قبل جميع الاطراف اللبنانية والبطريرك الراعي يدعو لتطبيق هذا المبدأ وبان لا يكون طرفًا في الصراعات الاقليمية وبأن يقف على مسافة متساوية من جميع الاطراف المتنازعة.

وتختم المصادر بدعوة المسؤولين لاتباع الدستور وانقاذ البلد والمحافظة عليه والترفع عن المصالح الشخصية الضيقة.