مصادر سياسية مسيحية: الرهان على المكون السني الذي يُعتبر أساس قيام الدولة اللبنانية

يبدو أن نفير الانتخابات لدى معظم القوى والتيارات السياسية على اختلافها بدأ يصدح إيذانا بإعلان اسماء المرشحين واللوائح والتحالفات، بحيث من المتوقع ان تتبلور الصورة النهائية للمشهد الانتخابي خلال الشهر المقبل، وفي هذا الوقت فإن معظم الماكينات الانتخابية مستنفرة لمتابعة التطورات على الارض في ظل تململ شعبي من الاوضاع السياسية والاقتصادية والحياتية السائدة حاليا والتي تطال كل اللبنانيين دون استثناء، مما يستدعي وبأسرع وقت الاعلان عن اسماء جديدة وبرامج واقعية تحاكي حاجات ومطالب الناس الذين سئموا من الخطابات والوعود الرنانة.

مصادر سياسية مسيحية بارزة تؤكد عبر “صوت بيروت انترناشيونال” ان الانتخابات حاصلة في موعدها رغم ان الحديث كان في وقت سابق عن إمكانية لتأجيلها ولكنها تتوقع ان لا يمكن معرفة الخيط الابيض من الاسود قبل اوائل شهر اذار المقبل، واعتبرت ان ما يعرف بقوى الثامن من اذار والتي كانت تطمح سرا لارجاء الانتخابات اصبحت اليوم على يقين ان لا مجال لذلك، خصوصا ان انظار المجتمع العربي والدولي شاخصة على لبنان وعما ستسفر عنه هذا الاستحقاق، وشددت المصادر على اهمية حث المواطنين على القيام بواجباتهم الانتخابية اليوم أكثر من اي يوم مضى، وعلى ضرورة عدم مقاطعتها مهما كان الثمن وممارسة حقهم في المساءلة والمحاسبة.

المصادر تعتبر ان الرهان اليوم هو على المكون السني الذي يُعتبر أساس قيام الدولة اللبنانية، لذلك تشدد هذه المصادر على انه لا يمكن ولا يُسمح ان يغيب هذا المكون عن استحقاق كهذا، ولكنها تلفت الى ضرورة الكشف عن اسماء المرشحين وبرامجهم في وقت قريب، لا سيما الجدد منهم لكي يتسنى للمواطن اللبناني لا سيما السني معرفة من هو الشخص الاجدر للوصول الى الندوة البرلمانية لتمثيله، ورأت المصادر انه في حال تلكّأت الطائفة السنية والمعروف عنها اعتدالها وانفتاحهاعن ممارسة واجباتها فإنها بذلك تخدم الخط المتطرف الذي من شأنه تغييّر الواقع اللبناني، وتلفت المصادر الى اهمية الكلام الذي أطلقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بشأن ان تبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات وتماسكها وان تشارك بجميع قواها وشخصياتها ونخبها في هذا الاستحقاق.

وتعتبر المصادر انه في حال ابتعاد السياديين والمطالبين بالتغييرعن هذه الانتخابات فإن الواقع الحالي سيبقى على ما هو عليه بل بالعكس قد تزداد اعداد نواب المنظومة الراهنة، مما يعني انه لن يكون هناك تغييّرات تُذكر على صعيد السلطة الثانية بأكملها بما في ذلك رئاستها، وتذكّر المصادر بأهمية النتائج التي ستسفر عن هذه الانتخابات، باعتبار ان المجلس المقبل هو من سيأتي برئيس للحكومة كما انها ستكون ضمانة لاجراء الانتخابات الرئاسية كذلك سيكون لدى النواب الجدد مسؤولية امام الله والشعب حول مصير مستقبل لبنان ، وتدعو المصادر القوى التغيّيرية من شخصيات ومجتمع مدني ومستقلين الى التضافر والتضامن ضمن مشروع وطني يتمحور حول معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، لان الشرذمة ستكون سببا لاضعافهم وعدم وصولهم الى الندوة البرلمانية.

وتختم المصادر بإعتبارها أن الاساس يجب ان يكون بتكوين كتلة تغييرية تشكل اكثرية تعمل على رفض سيطرة سياسة حكم القوي وحكم السلاح على شرائح المجتمع اللبناني.