مصادر قانونية: يد القاضي بيطار مكفوفة بقرار من الوزراء المتهمين بقضية المرفأ

بعد مرور اكثر من سنة ونصف السنة على انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة اكثر من مئتي مواطن بريء واصابة الاف الجرحى وتدمير وخراب عاصمة بأكملها لا يزال لبنان والعالم بانتظار مصير التحقيقات القضائية لكشف اسباب ومسببي اكبر ثالث انفجار شهده العالم، ولكن ولاسباب سياسية بحتة فإن هذه التحقيقات لا تزال مجمدة ومعرضة للابتزاز السياسي بينما اهالي الشهداء والمصابين يواصلون تحركاتهم من دون كلل او ملل والكلام والتضامن والمواساة وحده لم يعد يكفي، فهذا الانفجار الذي وصف بأنه جريمة العصر أصبح قضية رأي عام محلي ودولي خصوصاً ان لا ثمن مادي، مهما كان كبيراً، يمكن ان يعوض عن دم الضحايا.

وفي هذا الاطار، وبعد التحرك الذي قام به اهالي الشهداء بداية الاسبوع الحالي من المتوقع ان يتصاعد هذا التحرك بحسب المعلومات المتداولة.

مصادر قانونية متابعة للملف تعتبر عبر “صوت بيروت انترناشيونال”، ان يد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار لا تزال مكفوفة بقرار من الوزراء المتهمين بتعطيل التحقيقات وهم استعملوا كل وسائل المماطلة المتاحة من تقديمات مستمرة بالردود لعرقلة مسار العدالة، كذلك فإن الهيئة العامة لمحكمة التمييز معطلة حالياُ مع احالة بعض رؤساء الغرف الى التقاعد ولم يتم تعيين بدائل عنهم، بسبب رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على مرسوم التعيينات القضائية المنجز قانونيا منذ قرابة السنتين وهو لا يزال مجمدا في ادراج القصر الجمهوري نتيجة سطوة العهد والخلافات السياسية والتضارب بين اهل المنظومة على تقاسم الحصص في المراكز القضائية الحساسة.

وتشير المصادر الى انه وبعد اجتماع عقده مجلس القضاء الاعلى منذ ايام قليلة للبت في موضوع تعيينات رؤساء الغرف الشاغرة حصل مجددا خلاف بين اعضائه بسبب تسييسهم وانقسامهم وفقا للحصص ولإحجام الطوائف والاحزاب مما ادى الى فشل انجاز هذه التعيينات.

وتلفت المصادر إلى انه في حال توافق مجلس القضاء على تسمية رؤساء الغرف فإن الامر يحتاج الى مرسوم يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال الذي من المتوقع ان يرفض التوقيع اذا لم تشمل التعيينات رؤساء غرف يدورون في فلك الثنائي الشيعي الذي يعطل ويشل مسار العدالة، مشددة على اهمية اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الموجود في ادراج المجلس النيابي منذ سنوات عدة لان المجلس منبثق عن الاحزاب والمنظومات الطائفية والمذهبية التي تقوم بتعطيل استقلالية هذه السلطة.

وتعتبر المصادر انه لو تم اقرار هذا القانون من قبل النواب لكان لدى مجلس القضاء الاعلى كامل الصلاحية والاستقلالية لملء المراكز الشاغرة من دون تدخل المنظومة في عمله ولكن للاسف فإن الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن خصوصاً اهالي ضحايا المرفأ وعمل القاضي بيطار مشلول بسبب ذلك.

وتشير المصادر الى الابتزاز الذي يمارسه الثنائي الشيعي للعمل القضائي وهو تجلى بتهديده باندلاع حرب اهلية في اثناء احداث عين الرمانة والطيونة كما تسبب بتعطيل مجلس الوزراء لاشهر، وهو لم يكن ليوافق للعودة الى المجلس الا عندما حصل على ضمانات بإبقاء مسار التحقيق معطلاً.

وترى المصادر انه بمجرد رفض الوزراء المثول امام القضاء يعني انهم يدينون انفسهم، مع العلم انه حتى ولو صدر قراراً ظنياً وانتقل الملف الى المجلس العدلي فلديهم كل وسائل الدفاع.

وتعتبر المصادر ان تحركات اهالي الضحايا في الشارع مهمة من اجل التذكير بقضيتهم وهذه التحركات ستبقى قائمة ولم تتم الاستكانة لا من قبلهم ولا من قبل المحامين ومكتب الادعاء بانتظار ان يسلك الملف مجراه القانوني الطبيعي والصحيح، وتؤكد ان كل الخيارات مفتوحة حتى ان هناك امكانية للجوء الى الخارج عبر لجنة تحقيق دولية.

وتقول المصادر القانونية: “لن نيأس وعلينا البحث عن كل السبل والوسائل لامكانية ملاحقة كل المدعى عليهم والضغط بكل السبل المتاحة لان الجرم منافي للانسانية ولا يجوز طمس الحقيقة تحت اي من الضغوطات”.

وحول ما اذا كانت الانتخابات النيابية ستنعكس ايجابا على مسار التحقيق تشير المصادر الى نبض الشارع متفجر حاليا في وجه المنظومة، متمنية ان تتوحد صفوف اركان المعارضة ومجموعات الحراك والمجتمع المدني ولو بالحد الادني، من اجل الوصول الى المجلس النيابي المقبل والتعاون فيما بينها لكي تستطيع المساعدة في مسار تحقيقات المرفأ من خلال اقرار قانون استقلالية القضاء لكي يستطيع القضاة القيام بواجباتهم في هذا الملف الاساسي او في غيره من الملفات.