معايير المحاسبة المالية في ميزان مصالح "حزب الله"

لا يختلف اثنان، على ان المحاسبة في لبنان تخضع دائماً لمن يمسكون السلطة او يمتلكون الكفة الراجحة في تحريك الإدارات التي تتولى المحاسبة ان على الصعيد المالي او القضائي، وهو ما يشهده لبنان حالياً إن على صعيد الاحداث الأمنية التي تشمل التوقيفات فيها طرف واحد ومواجهة القضاء، واعتبار بعض الاحكام تحققت فيها العدالة.

وهنا نشهد عدة اراء تجاه العديد من هذه الملفات وعلى سبيل المثال الحكم الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة الذي تم نقضه انتقل على اثرها الى محكمة التمييز، بعد حصول صراع كبير حول مدى تورطه في وقت لم تتمكن المحكمة من محاكمة العقيد السوري علي مملوك، واقفل الملف بحكم قضى بحبس الوزير مدة 13 عاماً وفق مصادر متابعة لهذه الملفات.

ولا بد من انعاش ذاكرة اللبنانيين عن كيفية تعامل العهود السابقة مع ملفات الفساد، وعلى سبيل المثال لا الحصر يوم تولى الرئيس السابق اميل لحود رئاسة الجمهورية، وفتحت الملفات التي وصفت انها بداية اصلاح ومحاسبة الفاسدين، ومن خلال متابعتها تبين انها طالت فريقاً معيناً يرتبط بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، حينها تم الاطاحة بالعديد من المدراء العامين والوزراء، في وقت لم تطل هذه الملفات اي شخصية من الفريق الآخر المتمثل بثنائي حزب الله – حركة امل.

اليوم وخلال ولاية عهد الرئيس السابق ميشال عون رفع شعار محاسبة الفساد، تصدرت مشهديته القاضية غادة عون لناحية المحاسبة التي لم تصل الى خواتيمها السعيدة، باستثناء ما حصل مع شركة “مكتف” وعمليات المداهمات المتكررة برفقة عناصر امن الدولة وبعض المناصرين للتيار، واقتحامها لمصرف لبنان و”التفتيش” عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

مضت الاشهر والجميع بانتظار توقيف الاخير والتسريبات حول الاموال التي اخرجها الى المصارف السويسرية، وهنا يطرح المصدر السؤال من هي “الاشباح” التي تتلاعب بهذا الملف حيث تظهر انه وصل الى حدود توقيفه في وقت يبدو سلامة “مرتاح” .

خلال الاسابيع الاخيرة بدأت الملفات تتكدس في ادراج القضاة لاسيما فيما يتعلق ب”القرض الحسن” التابع ل”حزب الله” والإخبارات المتعلقة بالاموال التي حاز عليها الرئيس السابق ميشال عون اثناء قيادته للحكومة العسكرية في التسعينات، وغيرها من الملفات ولعل ابرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي فتحت ابواب سجونه لجميع الموقوفين، في حين ان المدعى عليهم او من يطالب القاضي طارق البيطار حضورهم لسماع شهادتهم يمتنعون عن الحضور متحصنين بقرارات قضائية وسياسية يؤمن “حزب الله” الغطاء لها ،ولا بد من التعريج على ملف عامر فاخوري الذي يعرف القاصي والداني الاسباب التي حتمت اخراج، رغم الاصوات التي خرجت مطالبة بمحاكمته للادوار لتي لعبها خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، اسقطت عنه التهم وتولت طائرة هيليكوبتر اميركية نقله الى قبرص ومنها الى الولايات المتحدة.

وهنا يطرح السؤال، كم من الملفات ستخضع للتسويات لاسيما تلك المرتبطة بالفساد الذي اوصل الليرة اللبنانية الى انهيار تاريخي لم يشهده لبنان منذ تأسيسه ومتى سنشهد محاسبة حقيقية للفاسدين.