ملف الرئاسة اللبنانية.. اتسع الخرق على الراتق!

بفعل المناكفات السياسية وتصفية حسابات شخصية بين اهل المحاور في السلطة، يدخل لبنان نفق الشغور دون رئيس للجمهورية ومن دون حكومة شرعية، في وقت بلغت الانهيارات ذروتها وتعثرت حلولها نتيجة المصالح المتضاربة للقوى السياسية مما ينذر لمرحلة انسداد طويلة ستترك الكثير من التداعيات السلبية.

ان واقع التصعيد السياسي كما تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والتوترات الاجتماعية والأمنية وتصاعد الضغوط الخارجية السياسية والاقتصادية فضلا عن السياسات الطائفية المنقسمة في البلاد تعني أن عملية انتخاب رئيس جديد للدولة أو تشكيل حكومة جديدة امر مستحيل.

اما العامل اللافت في هذا السياق ان المساعي السياسية لم و لن تنصرف إلى انتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من واقع الفراغ و الانهيارات و الجهود رامية فقط الى التناحر الكيدي لنسف ملف الرئاسة كما العمل على تعيين رئيس من قبل حزب الله يحافظ على ما حققه داخلياً وعلى دويلته المستمدة من طهران.

و من هنا يعي المعنيون في الملف الرئاسي امراً واحداً لم يرد غيره، ان رئيس الدولة ورئيس الوزراء يتم تعيينهم بالتوافق بين ٣ عواصم- باريس، طهران و واشنطن- و القرارات السياسية اللبنانية تتخذ بناءً على مصالح هذه العواصم، و في في غياب الحد الادنى من الاهتمام الاقليمي والدولي لا يبدو ان “طريق” التفاهم على رئيس تسوية او تعيين قريب المنال، اما عن حظوظ حصول العملية الديموقراطية -الانتخابات الرئاسية- فهي حتماً معدومة.

و حتى حصول مستجدّات وتطورات مفاجئة تفتح باب التسويات للكثير من الملفات اللبنانية العالقة لاسيما ان لبنان لا يجد حلولا لأزماته إلا بتدخل الدول المؤثرة و لانه لا يزال في ثلاجة الانتظار الإقليمية – الدولية نبقى امام معضلة التجاذبات السياسية خارجية ان كانت ام داخلية خاصة و ان “تعيين” رئيس للجمهورية و ليس “انتخاب” رئيس للجمهورية هو الامر المنشود من قبل المحاور المذكورة اعلاه.

ليس في الأفق ما يوحي بوجود اختراقات في ملف الفراغ، وسط جمود الاتصالات والمشاورات داخلية ان كانت ام اقليمية و في الظل الانقسامات الداخلية بفعل المحاور المتحكمة بالبلاد، يبقى الاستحقاق الرئاسي العالق في “عنق زجاجة” الخلافات و التناحرات حتى اشعار آخر .