مواجهة مستمرة بين المواطن والمصارف والقضاء و"الكابيتال كونترول" أسير البرلمان

السياسة والمال والقضاء 3 ملفات مرتبطة ومتناقضة في ان معا، وهي شكلت خلال الساعات الماضية اهتماماً استثنائياً كونها تتعلق بمبدأ فصل السلطات واحترام القانون مع المحافظة على حقوق الشعب، ولكن الاكيد ان المنظومة الحاكمة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه هي المسؤولة الاولى لوضع المواطن والمصارف والقضاء في مواجهة بعضهم البعض في غياب مقصود لاقرار”الكابيتال كونترول” من قبل مجلس النواب.

وفيما تتجه المصارف لتنفيذ اضراب اليوم وغداً احتجاجاً على الممارسات القضائية ضد القطاع المصرفي ومن المتوقع ان يكون لهذا الاقفال تداعيات سلبية على كافة المستويات، خصوصاً ان المصارف تُعد شريانا نقديا اساسيا للبلد، وان اي اقفال لهذا القطاع يعني وقف العمل بمنصة صيرفة مما سيسبب بشح الدولارات في السوق، ويؤدي بطبيعة الحال الى عودة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد سبب اعلان اضراب المصارف بلبلة في سوق المحروقات ايضا حيث اصطفت طوابير من السيارات امام المحطات باعتبار ان الشركات تبيع الوقود وفق سعر صرف المنصة.

من هنا، فإن الانظار تتجه الى كيفية ما سيحول اليه المشهد القضائي بإتجاه القطاع المصرفي خصوصاً بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم السبت الماضي والذي خرج على اثرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاق مواقف تجاه السلطة القضائية بعد رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي طلب استدعائهم الى جلسة مجلس الوزراء، حيث وصفت مصادر قضائية”لصوت بيروت انترناشيونال” كلام ميقاتي بأنه جاء متسرعا خصوصا بشأن ما قاله عن امكانية اقالة بعض القضاة.

واعتبرت مصادر قضائية ان السلطة السياسية تسعى منذ سنوات لضرب القضاء عن طريق ترويض بعض القضاة لصالح السياسيين من خلال الابتزاز وإخضاعهم لكي يأتمروا بأوامرهم وإرضائهم من اجل الحصول على مراكز هامة او ترقيتهم وهذا ادى لان يصبح القضاء في وضع مزرٍ لان السلطة السياسية تساهم في اهتراء السلطة القضائية.

وتشير المصادر الى انه رغم ذلك بقيّت نسبة هؤلاء القضاة قليلة ولكنهم حظيوا بالمراكز القضائية الحساسة والهامة بسبب تبعيتهم السياسية، خصوصا ان المراكز القضائية الاساسية موزعة حسب الطوائف والمذاهب لذلك هناك بعض القضاة الازلام لدى السلطة السياسية والذين اصبحوا مرتبطين بهم وليس بالسلطة القضائية ويخالفون قراراتهاعلى الرغم من ان القضاء بحسب المادة 20 من الدستور هو سلطة مستقلة حرة سيدة تصدر احكامها بإسم الشعب اللبناني ، لذلك تتمادى السلطة السياسية على السلطة القضائية وتعتبرها تابعة لها وهذا امر مخالف لنصوص الدستور.

وتؤكد المصادر القضائية ان استدعاء الجسم القضائي الى جلسة لمجلس الوزراء يتناقض حكما مع مبدأ فصل السلطات، وتشدد المصادر على وجوب ان يتعاطى القضاة بالملفات الحساسة بضمير وطني ومن هذه الملفات ما يتعلق بموضوع القطاع المصرفي.

ولا تنفي المصادر بأن بعض القضاة يتخذون قرارات واجراءات في ملفات حساسة لا ترتقي الى مستوى المسؤولية، ولكن وبحسب المصادر على مجلس القضاء النظر بهذه القرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة والحث على تنفيذ القانون من قبل القضاة من دون اي استنسابية او خلفية سياسية او من خلال المبالغة باصدار الاحكام وضمن الصلاحيات المعطاة الى الجسم القضائي.

واذ تشير المصادر الى انه كان على السلطة التنفيذية التشاور مع السلطة القضائية والاستفسار عن اي ملف بشكل هادىء وبعيدا عن الضجيج الاعلامي لحل الامور، تلفت الى ان المدعي العام التمييّزي مطلع اكثر من وزير العدل على كل تفاصيل الامور في العدلية لذلك عليه ان يبقى على تشاور وتواصل مستمر مع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لمعالجىة كل الاشكالات في حال حصولها بطريقة لائقة.

وتشدد المصادر على ان المدعي العام التمييّزي كونه رئيس النيابات العامة في كل لبنان ويملك الكثير من الصلاحيات، ويمكنه وضع يده على الملف والطلب من اي مدعي عام التخلي عنه اذا ارتأى ذلك، وفي حال رفضه قرار المدعي العام التمييّزي باستطاعة الاخير الطلب من الضابطة العدلية عدم التعاون مع الاول.

وتلفت المصادر الى ان القاضية غادة عون هي مدعية عامة تلاحق القضايا الجنائية، والاجراءات التي قامت بها تتعلق بالحق المدني فيما خص الدعوى على المصارف والحجز على موجوداتها ولا يوجد جرم جزائي يطالها.

وفي النهاية، “كل نظام حكم عليه ان يصبو الى ضمان حرية الانسان، ومن اجل ذلك يجب الفصل بين السلطات والحفاظ على توازن بينها”، هذا ما قاله مونتسكيو ابو الشرائع صاحب نظرية فصل السلطات منذ ثلاثة قرون، فهل حان الوقت في لبنان للاستماع الى صوت العظماء.