"مُسيِّرات" حزب الله والوطن "المسيَّر"

في أحدث إطلالاته، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تحديًا جديدًا في وجه السلطة اللبنانية، فقال: “نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من إيران”، وتابع “يللي بدّو يشتري يقدم طلب”.

في هذا الكلام، أطاح نصرالله آخر ما تبقَّى من “هيكل” السيادة والقوانين المرعية الإجراء، ووجَّه تحديًا مباشرًا إلى الجيش اللبناني. كيف؟

في الجيش اللبناني قرار يتعلق بالطائرات المسيَّرة، يتضمن “تعليمات الترخيص والمخاطِر”، ومما جاء في نص التعليمات والمخاطر:
“تهدف هذه التعليمات إلى وضع آلية لترخيص تصنيع الطائرات المسيّرة عن بعد، ووضع آلية لضبط أنواعها، طريقة بيعها وتحديد القيود الواجب وضعها لتصنيع هذا العتاد.”

أما المخاطر فهي:

“التعارض مع الملاحة الجوية المدنية والعسكرية. تنفيذ عمليات مراقبة أو تجسس، تنفيذ عمليات تصوير ومسح، تنفيذ عمليات اغتيال الشخصيات، تنفيذ عمليات تخريبية ضد الممتلكات، إعاقة عمل الأجهزة الأمنية من خلال تداخل نطاق عمل العتاد المصنّع محلياً مع التجهيزات العائدة للأجهزة الأمنية (تشويش على الاتصالات، تحليق داخل المسارات المحددة للطائرات العسكرية والمدنية، …الخ).

وينتقل تعميم الجيش اللبناني إلى ” آلية تصنيع المسيَّرات، فيقول: “في حال كانت نية الجهة المتقدمة بطلب الإذن لتصنيع طائرات التحكم عن بعد، تصدير هذا المنتج الى جهات خارجية يتوجب عليها التقدم بما يلي: كافة المستندات التي تسمح للشركة بالاستيراد والتصنيع والتصدير، البيانات الخاصة بالجهة المنوي تصدير هذا العتاد لصالحها مصدقة حسب الاصول، نسخة عن الاتفاقية او العرض الموقع بين الطرف المصنع والطرف المستورد على ان يتم ذكر المواصفات الفنية كافة للعتاد والكمية المنوي تصنيعها.”

وأهم ما في تعميم قيادة الجيش اللبناني، هذه الفقرة:

“عدم الموافقة على التصنيع إذا تبين ان الطائرات المصنعة تندرج تحت تصنيف العتاد العسكري وتنوي الشركة توزيعها على الأسواق اللبنانية”، انتهى الاقتباس من تعميم قيادة الجيش.

وهنا يحق لنا أن نتساءل مع معظم اللبنانيين: تحت أي خانة يمكن وضع كلام نصرالله، إذا كان كلُّ ما طرحه ممنوعًا؟ ليس المنع هو الإشكالية الوحيدة، بل إن كلامه يطرح سيلًا من الإشكاليات، ومنها:

سقوط كل محرَّمات الحمايات للمقرات الرسمية من رئاسية ووزارية ونيابية ودينية وديبلوماسية وحزبية.

يعني أن كلَّ المقرات الآنفة الذِكر ستكون في دائرة الاستهداف.

فماذا لو احتجت بعثات ديبلوماسية على أنها لم تعد مقراتها آمنة، إذ لا تكفي الحمايات في محيطها، حيث أن الديبلوماسيين سيسألون: ماذا عن الحماية جوًا؟ هل يخاطر المسؤولون بانسحاب البعثات الديبلوماسية من لبنان؟

بالطبع لن يبالي حزب الله بالإجابة عن هذه الأسئلة، تمامًا كما فعل بالنسبة إلى مؤتمر المعارضة البحرينية، وهذا الإمعان في التحدي يُثبِت مرة جديدة أن حزب الله “مُسيِّرٌ” للدولة، فكيف يبالي بالانتقادات التي تستهدِف “مسيَّراته”؟