هكذا يُمرِّغ حزب الله رأس الدولة في التحديات

لم تنشر وزارة الداخلية حتى اليوم نتائج تحقيقاتها في ما يتعلَّق بالمؤتمر الذي عقدته في بيروت “جمعية الوفاق البحرينية” الشهر الفائت والذي تسبب بأزمة دبلوماسية مع مملكة البحرين.

التحقيق جاء إثر عقد المؤتمر، ولإنعاش الذاكرة، فإن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد أمر الأجهزة الأمنية بترحيل جميع أعضاء جمعية الوفاق البحرينية إثر تحديها الدولة وعقدها مؤتمرها في بيروت.

لكن المضحك المبكي آنذاك ان الوزارة عرفت متأخرة كيف دخل أعضاء الجمعية؟ وأين أقاموا؟ فاستفاقت متأخرةً، وبعد هذه الإستفاقة اتخذت قرارها بمنع الفنادق من عقد أيّ نشاط ذي طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.

ولكن قبل ان يجف حبر القرار، تجدَّد تحدي حزب الله للسلطات اللبنانية، فقد أُعلِن عن أن جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة ستنظم في 14 شباط الجاري، مؤتمراً سياسياً جديداً، في فندق “الساحة” على طريق المطار. اللافت في الموضوع أن الفندق واقع في منطقة نفوذ حزب الله، وتابع له.

ويُتوقَّع للإعلان عن المؤتمر ان يتسبب بتراكم الازمات اللبنانية الخليجية، وهي الازمات التي استدعت مبادرة كويتية التي تحدثت، في ما تحدثت، عن الا يكون لبنان منصة للاعتداء على دول الخليج.
المؤتمر، وهو الثاني في شهر، يؤكد بما لا يقبل الشك، أن حزب الله له أجندته وأنه لا يلتفت كثيرًا إلى ما تقرره الحكومة اللبنانية ولا إلى تلويحها بإجراءات قضائية او غيرها.
إنها المواجهة الجديدة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، وما هو لافت أيضًا التوقيت الذي اختاره الحزب للمؤتمر البحريني وهو 14 شباط أي ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في تحدٍّ صارخ، ليس للسلطة فحسب، بل للشعب اللبناني ولاسيما أبناء بيروت.
المؤتمر الثاني المزمع عقده سيكشف هزالة سيطرة الحكومة على الوضع العام، وسيضع رئيس الحكومة عمومًا ووزير الداخلية خصوصًا في موقع العاجز عن اتخاذ أي قرار، لأن القرار هو في يد حزب الله.
ومن اليوم وحتى موعد المؤتمر الاسبوع المقبل، العيون شاخصة إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الداخلية، ما هو القرار الذي سيتخذونه حيال المؤتمر؟ إذا كانوا في المؤتمر الاول قد تذرعوا بأنهم “فوجئوا”، فهذه المرة المؤتمر محدد سلفًا، ولا إمكان للتذرع بأي مفاجأة.