هل أبعدت حرب غزة وتبعاتها الأنظار عن ملف النزوح السوري؟

بعدما خطفت التطورات الأمنية جنوبًا والحرب على غزة الأضواء وباتت مستجداتها محور الاهتمامات، تراجع البحث في ملفات عدة على رغم من أهميتها، ومن بينها ملف النزوح السوري الذي كان يشغل حيزًا كبيرًا من اليوميات السياسية الداخلية والخارجية حتى الأمس القريب وقبل بدء الحرب على غزة.

واللافت أن المنتدى العالمي للاجئين الذي انطلقت أعماله من جنيف أمس والذي سيستمر حتى يوم غد، ويعتبر من أكبر المؤتمرات الدولية التي تعقد حول قضايا اللاجئين كل أربع سنوات، لم يستحوذ على أي اهتمام داخلي رغم مشاركة لبنان فيه ممثلًا برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ولكنه شكل مناسبة أطلق خلالها ميقاتي نداءً إلى العالم لمساعدة لبنان في معالجة ملف النزوح السوري، بعد أن بات على شفير الانهيار كما قال، مشيرًا إلى الانعكاسات السلبية للنزوح على الداخل اللبناني عبر الحوادث الأمنية، والأمن الاجتماعي، وحتى التركيبة الديموغرافية مع تجاوز الولادات السورية الولادات اللبنانية .

مع العلم أن المؤتمر يركز في مناقشته على أهداف عدة من بينها تخفيف الضغوط عن البلدان المضيفة، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول للبلدان الثالثة ودعم الظروف في بلدان الأصل من أجل العودة بأمان وكرامة، إضافة إلى تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، كما أنه يتيح الفرصة للدول وأصحاب المصلحة للإعلان عن تعهدات ومساهمات ملموسة وتسليط الضوء على التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة، إضافة إلى الوقوف على التحديات والفرص المقبلة

مصادر سياسية متابعة لملف النزوح اعتبرت عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن التوقيت الذي ينعقد فيه المنتدى لا يخدم ملف النزوح السوري كما يجب، في ظل الحرب على غزة واستمرار قتل المدنيين والنساء والأطفال ومحاولة تهجير أعداد من الفلسطنيين، ولكنها أكدت في المقابل على أهميته كمنبر دولي للتذكير بمعاناة الدول المضيفة ومنها لبنان حيث ناهز عدد النازحين فيه المليوني نازح وهم باتوا يشكلون عبئًا سياسيًا واقتصاديًا عليه، خصوصًا في ظل الأزمات الذي يعاني منها نتيجة الشغور الرئاسي وشلل مؤسسات الدولة .

ورأت المصادر أن هناك عدم جدية لدى الحكومة اللبنانية لحل الملف، وتراخي في موقفها حيال النوايا الدولية في محاولتها العمل على توطين النازحين السوريين بعدد من دول الجوار، خصوصًا من خلال تقديم الحوافز والإغراءات لهم، لتعزيز وجودهم في الدول المضيفة وتحديدًا في لبنان، مشيرة إلى وجوب أن تكون هناك مقاربة مختلفة للمعالجة عن ما تقوم به الحكومة حاليًا من إجراءات على هذا الصعيد، مشددة على ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة لوقف حركة النزوح عبر ضبط الحدود ومراقبتها، ووضع حد لعصابات التهريب المرتبطة بقوى الأمر الواقع.

وانتقدت المصادر الخلافات الوزارية المرتبطة بمسؤولية تحمل ملف النزوح السوري، وتعدد القرارات في هذا الإطار، معتبرة أن الكلمة التي ألقاها ميقاتي أمام المنتدى الدولي لن تقدم أو تؤخر بشيء من دون اتخاذ إجراءات فعلية، مذكّرة بأهمية البروتوكول الموقع بين الدولة اللبنانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن بشكل فعلي.

وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى دمشق منذ قرابة الثلاثة أشهر واجتماعه مع نظيره السوري، لم تسفر عن أي تطور إيجابي في الموضوع، إضافة إلى أنه لم يتضح مصير اللجان المشتركة التي كان من المفترض تشكيلها لمتابعة الملف، مؤكدة أنّ كل المؤشرات تدل أن دمشق لا ترغب في عودة مواطنيها، وبالتالي هي تعمل على عدم تسهيل عودتهم إلى ديارهم بخلاف ما أعلنه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وختمت المصادر باعتبار أنّ أي تواصل مع الدولة السورية لبحث ملف النزوح السوري هو مضيعة للوقت إذا لم يمارس المجتمع الدولي دورًا مشجعًا حيال العودة، خصوصًا بعد اعتراف عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة بوجود مناطق آمنة يمكن لسكانها العودة إليها، مما يؤكد أن الحرب لم تعد سببًا للنازحين للبقاء خارج بلادهم، بل المساعدات التي يتلقونها والتي سيتم حرمانهم منها إذا ما عادوا إلى ديارهم.