هل استجاب الرئيس عون لطلب وفيق صفا؟

حتى في زمن الوصاية السورية على لبنان، لم يجلس وفيق صفا على طاولة “مجلس الأمن المركزي” في وزارة الداخلية. فعلها في زمن الوزير نهاد المشنوف في وزارة الداخلية، ففي نيسان من العام 2014، صُعِق اللبنانيون عندما شاهدوا وفيق صفا مشاركًا في اجتماع مجلس الأمن المركزي، وبرر وزير الداخلية نهاد المشنوق آنذاك هذه المشاركة بأنها من أجل “تسهيل” إيجاد حل لبلدة الطفيل على الحدود مع سوريا.

كان يمكن آنذاك، ومن قبيل الحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة، الاتصال بحزب الله للمساعدة على إيجاد حل لبلدة الطفيل باعتباره يسيطر على الجزء السوري منها، لكن ان يتم إجلاسه على طاولة مجلس الأمن المركزي، فهذا دليل على نزعته ان يكون شريكًا علنيًا ورسميًا في القرار الأمني، ولم يمانع وزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق في ذلك.

وحتى في زمن الوصاية السورية لم يدخل مسؤول في حزب الله إلى قصر العدل، لكن وفيق صفا فعلها في زمن وجود وزير عدل محسوب على رئيس الجمهورية، فلماذا لم “يوفِد” الحزب إلى العدلية أحد اعضاء كتلته النيابية؟ ولماذا تقصَّد ان تكون رسالة التهديد، التي لم ينفِها، بواسطة صفا؟ وفي هذه الحال، لمَن تكون الرسالة؟

وجاءت “الثالثة ثابتة” باستجابة رئيس الجمهورية لمطلب وفيق صفا:

عائلة عامر فاخوري فجَّرت قنبلة فضائحية بالكشف عن ملابسات اعتقال فاخوري بعد وصوله إلى لبنان من أميركا.

وقالت إبنه فاخوي، زويا، لصحيفة The National الإماراتية أمس في السادس من هذا الشهر: ” بعد اعتقال 12 سبتمبر / أيلول 2019 ، أخبرهم الرئيس ميشال عون أن القرار كان قرارا من حزب الله. كما أخبرهم أن وفيق صفا، رئيس جهاز الأمن في حزب الله، يريد عامر فاخوري في السجن”.

هل هذا يعني ان رأس الدولة يستجيب لطلبات وفيق صفا؟

وإذا كانت عائلة عامر فاخوري قد تجرأت على كشف هذه المعلومة التي لم ينفِها احد، أفلا يعني ذلك ان هناك طلبات كثيرة من وفيق صفا تمت الإستجابة لها؟

حتى في عهد الرئيس الياس الهراوي وبعده اميل لحود، لم نسمع خبرًا ان ايًّا منهما استجاب لطلبٍ من وفيق صفا.

عهد الرئيس ميشال عون تفوَّق على العهدَيْن الآنفي الذكر.