برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ميشال عون
ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف ، قبل ان تتحوَّل إلى دستور ، ما حرفيته :
” ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين ” .
هذه الفقرة تم تعديلها بحيث اصبحت وفق تعريف المجلس الدستوري واختصاصه : ” المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين ” .
الصيغة النهائية لصلاحيات المجلس الدستوري نزعت عنه صلاحية
” تفسير الدستور ” وحصرت دوره بمراقبة دستورية القوانين .
هل تعمَّد رئيس الجمهورية تجاهل هذا الواقع ؟ أم سها عنه ؟
أثناء استقباله أعضاء المجلس الدستوري ، خاطبهم قائلًا :
” إن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989 ” .
يُدرِك رئيس الجمهورية أن ما هو نافذ هو الدستور المنبثق عن الطائف وليس وثيقة الطائف ، وعليه يكون غير دقيق إذا اعتمد على الوثيقة وأغفل الدستور .
هذا الإغفال سرعان ما ردَّ عليه رئيس مجلس النواب بقوله : ” إن دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين، دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه ، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش خُتم بإجماع في الهيئة العامة .
السؤال هنا : إذا كان رئيس الجمهورية يعرف هذا الواقع الدستوري ، فلماذا أغفله ؟ لماذا لم يسلك الطرق الدستورية منة خلال الإيعاز إلى نواب التيار ان يتقدموا بمشروع قانون لتعديل صلاحيات المجلس الدستوري لتصبح وفق ما ورد في وثيقة الطائف ؟ هل تعمد ذلك فقط لمجرد تسجيل ” خبطة إعلامية ” لأنه يُدرِك أن مجلس النواب يرفض نزع هذه الاصلاحية منه ؟
المؤسف ان رئيس الجمهورية يقع في التناقض : في السادس من ايلول ٢٠١٩ كان وجّه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء المجلس طلب فيها تفسير المادة ٩٥ من الدستور. .. فلو كان المجلس الدستوري هو الذي يفسر الدستور ، لماذا وجَّه الرئيس عون رسالته إلى مجلس النواب لتفسير مادة في الدستور ؟
هل هو التخبط ؟ أم هو ارتجال المستشارين ؟
جان فغالي
طباعة المقال
