هل تنجح الضغوط الدولية والعربية باتجاه التمديد لقائد الجيش؟

يستمر ملف قيادة الجيش بالتفاعل، وقد سُجل في الساعات الأخيرة تطور على هذا الصعيد حيث اتخذ منحاً جديداً وصل إلى حدود الاشتباك السياسي، بين الأطراف التي تطالب بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون من جهة، والافرقاء الرافضة لهذا الخيار، لا سيما بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ليتجاوز الخلاف حول هذا الملف إلى الأزمة الرئاسية والسياسية ككل التي تضرب البلاد منذ أكثر من سنة.

كما أن قضية التمديد لقائد الجيش باتت أولوية اهتمام الطبقة السياسية مقابل غياب الملفات الأخرى، وفي هذا الاطار من المتوقع ان يتطرق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته اليوم إلى قضية التمديد للعماد جوزاف عون، باعتباره من أكثر المتحمسين لهذا الخيار، رافضا كل الحديث حول إجراء أي تعيينات إن كان في القيادة العسكرية أو في المراكز المارونية الشاغرة الأخرى في ظل الفراغ الرئاسي وبالتالي غياب راس الدولة اللبنانية.

وفي السياق تجيب مصادر “التيار الوطني الحر” “لصوت بيروت إنترناشونال” عن سبب تمسكها بموقفها المعارض للتمديد لقائد الجيش وذلك بخلاف مواقف معظم الأطراف السياسية فتقول: “اذا كانت بعض الأطراف تقارب ملف التمديد بطريقة نعتبرها مخالفة للقوانين فهل يمكن أن نجاريهم ونسير مثلهم”، مشيرة إلى أنه إذا كان لدى القوى السياسية إمكانية للتمديد لقائد الجيش بطريقة قانونية دون أن يتم الطعن بذلك فنحن لا مانع لدينا بذلك، معتبرة ان “موقفها مبدئي من موضوع التمديد و لا علاقة له بقائد الجيش.”

ورداً على سؤال حول أن دقة الظروف الاستثنائية الحالية تفرض ذلك تقول المصادر: “ليس هناك شيء اسمه ظروف مختلفة، والقوانين ليست وجهة نظر تتغير حسب الظروف، لذلك نحن سنبقى على موقفنا، ولا يمكن لاي طرف كان ان يؤثر على قرارنا، أو الضغط علينا للقيام باي خطوة تخالف قناعاتنا.”
في المقابل، تعتبر مصادر نيابية بارزة بأن ملف قيادة الجيش لم يحسم بعد الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه، مشيرة إلى أن كل الخيارات لا زالت ممكنة، علماً أن هناك ضغوط عربية ودولية تمارس على لبنان باتجاه التمديد لقائد الجيش، ولكن قد نكون مجددا امام السيناريو الذي حصل مع المدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم حيث لم يتم إقرار التمديد له رغم كل الوعود التي كانت معطاة له حسب ما تقول المصادر التي لم تستبعد اتخاذ “حزب الله” قراره في الربع الساعة الأخيرة، بالموافقة على التمديد مقابل حصوله على ثمن لذلك .

وحول موقف الفريق العوني الرافض للتمديد تقول المصادر: “للأسف فإن جبران باسيل لا يزال يعتبر ان عمه ما زال رئيسا للجمهورية وان الحكم في يده، كما انه يطالب ببلد على قياسه ومصالحه الخاصة.”

من جهة ثانية، تعتبر المصادر أن مسار الأوضاع اللبنانية الأمنية مرتبطة بتطورات الأمور في غزة، وإذ لم تستبعد أن تنتقل الأمور من المسار العسكري إلى المسار السياسي الذي سيكون طويلا، توقعت أن نكون أمام شرق أوسط جديد وكذلك الوصول الى حل الدولتين، مشيرة إلى الأساطيل الدولية في المنطقة لا تتعلق فقط بما يدور في غزة وفلسطين، بل بالتغييرات التي ستشهدها المنطقة.

وعن الملف الرئاسي استبعدت المصادر استئناف البحث فيه حاليا، وذلك بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في غزة، وتقول: “كان هذا الملف على وشك ان يتم حسمه قبل اندلاع معركة “طوفان الأقصى”، وذلك نتيجة التحرك الذي كانت تقوم به دولة قطر وهي باتت ممسكة به من خلال عملها الدؤوب للخروج من الازمة بطريقة معينة ولكن اندلاع الحرب ارجأ ذلك”.

مشيرة أخيرا الى ان ايران لم ولن تكن في يوم من الأيام مهتمة في القضايا العربية وخصوصا بالقضية الفلسطينية، لان ما يهمها هو نفوذها في المنطقة، ولكنها تحاول حاليا ابداء اهتمامها بالقضية الفلسطينية عبر تحريك “حزب الله” في لبنان والذي هو بمثابة عسكري صغير لديها.