هل ستشهد بداية العام المقبل انفراجًا رئاسيًا؟

مع دخول لبنان مدار عطلة الأعياد، تكون كل الملفات قد رُحلت إلى بداية العام الجديد بما فيها ملف الشغور الرئاسي، ومن المتوقع أن يشهد مطلع السنة المقبلة تكثيفًا للاتصالات والمشاورات السياسية الداخلية والخارجية، وذلك في إطار إيجاد السبل الممكنة للتوافق حول موضوع الرئاسة الأولى، في ظل استمرار تمترس كل فريق بمواقفه ومرشحه، في مقابل كلام أطلقه بعض السياسيين عن إمكانية أن يشهد هذا الملف انفراجات معينة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصًا بعد أن فُتحت أبواب المجلس النيابي للتشريع، وتأمين النصاب من قبل رئيسه ونواب المعارضة والموالاة لإتمام ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، مما اعتبره البعض بمثابة “بروفا توافقية” لانتخاب رئيس.

مصادر سياسية قريبة على اطلاع مباشر على التحرك القطري في لبنان، تؤكد عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن قطر لا زالت تعمل بجد على الملف اللبناني، وتحديدًا لحل أزمة الشغور الرئاسي، وكشفت بأن الموفد القطري سيستأنف نشاطه وحركته التي اعتاد على القيام بها بعيدًا عن الإعلام، وذلك مع بداية العام المقبل، خصوصًا أن “المجموعة الخماسية” المكلفة البحث بالملف اللبناني لا زالت على موقفها، من خلال اهتمامها الجدي به ومواكبتها المستمرة والداعمة للتحرك القطري.

أما على الصعيد الدور الفرنسي والزيارة المرتقبة لموفدها الرئاسي جان إيف لو دريان الشهر المقبل إلى بيروت بعد زيارته إلى كل من الرياض وقطر حسب ما تشير المعلومات، فإن المصادر تؤكد أن فرنسا لا تزال تسعى من ناحيتها لتحريك الملف الرئاسي، وإنهاء أزمة الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وهي في هذا الإطار حذرت مرارًا وتكرارًا من استمرار الفراغ في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومع اندلاع الحرب في غزة وجنوب لبنان، ولكنها لفتت إلى أن التحرك الفرنسي رغم أنه يصب في نفس هدف التحرك القطري، ولكنه يختلف عنه من حيث المنحى العلني الذي يتخذه، مشيرة إلى أنّه من غير المتوقع حسب المعطيات المتوفرة لديها أن يحمل لو دريان في زيارته المقبلة إلى بيروت أي مبادرة جديدة، معتبرة أن اللقاءات الذي سيجريها ستكون استطلاعية، وضمن سلسلة المحاولات والمساعي التي تقوم بها بلاده تجاه لبنان كما درجت العادة، للتذكير بموقف “المجموعة الخماسية” من حيث ضرورة انهاء الشغور وتقديم الدعم والنصح لناحية الالتزام بتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وضرورة تجنيب لبنان الحرب التي لا زالت تشهد مزيدًا من التدهور.

واعتبرت المصادر أنّ فرنسا تحاول من خلال زيارة موفدها أو الزيارات السابقة التي قامت بها وزيرة خارجيتها كاترين كولونا إلى لبنان، إعادة التأكيد على حضورها ووجودها ودورها على الساحة اللبنانية، خصوصًا بعد فشل رئيسها مانويل ماكرون بتنفيذ العديد من الالتزامات التي أطلقها تجاه لبنان، وإخفاق بلاده في أكثر من محطة لأن تكون وسيط نزيه ومتوازن، خصوصًا في السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد اصطفافها كطرف في الملف الرئاسي، وترى المصادر أن “ما زاد من الطين بلة”، هو موقف فرنسا الأولي الذي أصدرته بعد أحداث 7 تشرين الأول من خلال دعمهما الكلي لاسرائيل، مما عرضها لانتقادات خارجية وحتى داخلية .

وتوقعت المصادر أن تُستأنف المساعي الدولية الجدية حيال لبنان، في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والبدء الفعلي بمرحلة التسوية الإقليمية وتبيان واقع التحولات في منطقة الشرق الأوسط، لأنه من غير الجائز عندها أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة تواكب التطورات، وتحديدًا تلك المتصلة بالأوضاع على الجبهة الجنوبية ومصير القرار 1701، بحسب المصادر التي تؤكد أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم يعد ضرورة داخلية، بل أصبح حاجة إقليمية، لكي يكون للبنان مشاركًا ولاعبًا وحاضرًا على طاولة أي تسوية ممكن حصولها في المرحلة المقبلة.