هل سقط القرار 1701 نتيجة الانتهاكات على الخط الأزرق؟

على بعد ساعات من موعد انعقاد مجلس الأمن الدولي لجلسته المغلقة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، والذي يتعرض منذ بدء الحرب على غزة وتمددها إلى الحدود الجنوبية لانتهاك يومي، في ظل توسع دائرة المواجهات مع إسرائيل، برزت تحذيرات دولية للبنان من مغبة الانزلاق في مخاطر الحرب، إلى جانب دعوته إلى النأي بالنفس عن الصراع الدائر في غزة والتمسك بالقرار الدولي.

وفي هذا الإطار، أجرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يونا فرونتيسكا الأسبوع الماضي وقبل توجهها إلى نيويورك، جولة على عدد من المسؤولين اللبنانيين للاطلاع على موقفهم من تنفيذ القرار 1701 في ظل التطورات الأمنية على جبهة الجنوب، حيث لمست تأكيدًا لبنانيًا على التمسك بهذا القرار والالتزام بكافة مندرجاته المطلوبة لحماية الاستقرار، وذلك في ضوء الجهود الاستثنائية التي تبذلها قيادة قوات الطوارىء الدولية لحماية القرار حيث لا يزال جنودها يؤدون المهمات الموكلة إليهم بموجبه.

ولكن السؤال المطروح هو مدى صمود القرار الأممي في ضوء تفلت الأوضاع الامنية والانتهاكات “للخط الأزرق”، علمًا أن القرار 1701 قد صدر في شهر آب 2006 عقب آخر حرب واسعة في تموز.

لذلك فإن التطورات الأخيرة واستهداف المدنيين واستمرار التصعيد المتبادل على الحدود، إضافة إلى القصف المتواصل وإطلاق الصواريخ دفعت الكثيرين للحديث عن سقوط القرار الدولي، وحول هذا الموضوع اعتبرت مصادر ديبلوماسية مطلعة عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن القرار 1701 لم يتم تنفيذه بكافة مندرجاته منذ اليوم الأول لصدوره، باعتباره  يخضع لاعتبارات الواقع اللبناني حيث أن “حزب الله” هو من يتحكم بالقرار الأمني في الجنوب، وهو عمد منذ تاريخ صدور القرار إلى عدم إقفال الجبهة الحدودية بشكل كامل ، ولكن في المقابل ترى المصادر أن هناك تفاهمًا دوليًا في الأمم المتحدة من أن الانضباط  الجزئي للالتزام بالقرار الأممي من خلال وجود قوات حفظ السلام أفضل من تفلت الأمور التي قد تتدهور لتؤدي إلى واقع كارثي على الحدود.

وذكرّت المصادر إلى أنّه ومع وقف حرب تموز وصدور القرار 1701، كان هناك ما يسمى “المحافظة على قواعد الاشتباك”، مع تسجيل هدوء بشكل تام على “الخط الأزرق”، باعتبار أن لا مصلحة لأي طرف بإشعال الجبهة وانتكاستها بشكل كامل، عكس ما يحصل اليوم من توسع الاشتباك إلى ما بعد الخط المتفق عليه والذي يفترض أن يكون محميًا من قبل “قوات الطوارىء الدولية” المنتشرة في المنطقة.

وإذ تشير المصادر إلى أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن تكون عادة شاملة كافة البنود، أكدت أن الوضع في لبنان مختلف بفعل وجود قوى الأمر الواقع الممسكة بقرار الحرب والسلم، لذلك فإن تنفيذ القرار الدولي مرتبط بالتفاهمات بين هذه القوى والدولة بمساعدة الجيش اللبناني لضمان الأمن قدر المستطاع.

وتوقعت المصادر أن تقتصر نتائج اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل على إصدار توصية بوجوب احترام القرار 1701 وتنفيذ كافة مندرجاته، مشددة على أنّ التوصية ستكون طبيعية لكي يكون مجلس الأمن منسجمًا مع نفسه لأنه هو من أصدر القرار، وتشير المصادر إلى أنّ الواقع على الأرض مختلف تمامًا عما هو في أروقة المنظمة الدولية والدليل على ذلك ما حصل بالنسبة لتمديد عمل “اليونيفيل”، حيث لم يتم الإشارة إلى وجوب تحركها بمشاركة الجيش اللبناني، ولكن في النهاية فالتعاون والتنسيق موجود بين قوا الطوارىء والجيش لتفادي افتعال بعض سكان المنطقة المشاكل مع القوات الأممية.

وأكدت المصادر أنّ مصلحة جميع الأطراف تقتضي وجوب العمل على ضبط التوترات في ظل المخاوف المستمرة من امتداد الاشتباكات على الحدود وتوسعها رغم الخرق الفاضح للقرار 1701، مشيرة إلى ضرورة إبقاء الاتصالات مفتوحة من أجل العمل على تهدئة الوضع جنوبًا، وبإبقاء قوات حفظ السلام في مواقعها على “الخط الأزرق” للمحافظة عليه قدر المستطاع ولعدم فتح الباب لحرب مفتوحة.

وختمت المصادر بدعوة الدولة اللبنانية لممارسة أقصى الضغوطات واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن التشدد في التمسك بالقرار الدولي، والطلب ببقاء قوات الطوارىء الدولية في مواقعها التي يبدو أنها ليست في وارد الانسحاب منها، كما تقول المصادر، رغم التهديدات التي تتعرض لها، لأنها تدرك أن البديل عن وجودها هو دخول لبنان وإسرائيل في حرب طويلة.