هل في لبنان وزير عدل؟

مريبٌ أن لا يصدر أي موقف عن وزير العدل اللبناني، أو عن مدَّعي عام التمييز، من الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نظرت وتنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وسعت المحكمة دائرة الاتهامات، وكان يُفترض بالقضاء اللبناني أن يلاقيها في منتصف الطريق خصوصًا ان المتابعة على مستوى تنفيذ الأَحكام تقع على عاتق القضاء اللبناني.

تجاهُل القضاء اللبناني لأحكام المحكمة الدولية، يرسم أكثر من علامة استفهام حول استقلالية هذا القضاء وتابعيته، وهنا يُطرَح السؤال: هل القضاء اللبناني في قبضةِ حزب الله؟

حين لا تصدر كلمة عن وزير العدل او مدعي عام التمييز عن حكم المحكمة الدولية، فهذا يقطع الشك باليقين من أن هذا القضاء يأتمر بأوامر حزب الله ويخضع له. وهذا الصمت هو رفض استباقي من القضاء اللبناني في حال طلبت منه المحكمة الدولية تنفيذ الأحكام أي توقيف الثلاثة المتهمين.

تخاذل القضاء اللبناني سيُسقِط هذا القضاء بالضربة القاضية، بحيث سيُقال إن لبنان عاجزٌ عن تنفيذ ما طُلِب منه، أي توقيف الفاعلين.

في هذه الحال، فإن أصحاب الدعاوى العالقة أمام المحاكم اللبنانية لن تكون لديهم الثقة بأنهم سيصلون إلى حقوقهم في يومٍ ما، طالما ان القضاء اللبناني لم يطبق أَحكام ما توصلت إليه أعلى محكمة دولية.

وطالما أن الإنتخابات النيابية على الابواب، فلماذا لا يكون مطلب ” مذكرة البحث والتحري” في حق المطلوبين الثلاثة ، هو البرنامج الإنتخابي للمرشحين، وعلى اساسه يصوِّت الناخبون لهم.

ما دون ذلك، سيبقى حكم المحكمة الدولية، “صوتٌ صارخ في البرية، من دون وجود سلطة تجرؤ على تنفيذ احكام