هل من علاقة بين التمديد لقائد للجيش وتطبيق الـ 1701؟

لا تستبعد مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت أن يتراجع الحديث والضغط الدوليان لتنفيذ القرار 1701 في المرحلة الراهنة، وذلك ربطاً بالمؤشرات التي حملها التمديد لولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، وسماح ” حزب الله” بتمرير هذا الاستحقاق الذي طلبه المجتمع الدولي بأسره حفاظاً على استقرار لبنان لما يمثله الجيش من أهمية مطلقة في هذا المجال.

وتفيد المصادر لـ”صوت بيروت إنترناشيونال” أن الخارج برمته وغداة التداعيات التي افرزتها حرب غزة لم يكن مستعداً لترك تفاصيل تنفيذ القرار 1701 للبنانيين أي أن يتم في الاطار الداخلي، لا بل كان مستعداً لآلية املائية مهما حصل في أرض الواقع. وقد استشعر “حزب الله” دقة الضغوط والمدى الذي ستبلغه، الأمر الذي انعكس على موقفه الذي اتخذه بالنسبة الى التمديد للقائد. فقد عمل على تسليف المجتمع الدولي هذا الموقف والذي في نظره، سيؤدي الى تسليفه مكسب تمديد تنفيذ القرار 1701، وبالتالي، تمديد الواقع الجنوبي القائم على الأرض فضلاً عن قواعد الاشتباك المرتبطة به. انه كسب لمزيد من الوقت من دون أن يُعرف مدة هذا الوقت وما الذي قد يطرأ في مرحلة لاحقة.

وتشير المصادر الى أن هناك عناصر عديدة يفترض أن تعزز قوة الموقف وليس فقط موضوع التسلح أو السلاح. والقوة ليست في الترسانة العسكرية وحدها، واغفال العناصر الأخرى. القوة هي مثلثة الأضلع، المستوى العسكري، و المستوى الديبلوماسي أي أن تكون لأصحاب القوة العسكرية لسان حال أو كلمة في الخارج وفي الأروقة الأممية، والمستوى الداخلي بمعنى الالتفاف الشعبي الفعلي.

في العام 2006 كانت لدى “حزب الله” وفقاً للمصادر 1.5 من ثلاثة مصادر، أي السلاح مع نصف الشعب أو الالتفاف الشعبي الذي كان فقط في البيئة الحاضنة، ما أكد وجود خاصرة هشة داخلياً. أما ديبلوماسياً كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي التي تفاوض مع المجتمع الدولي، لذلك في الـ 2006 ، ما حصل هو سقطة ديبلوماسية مدوية للحزب حيث كان آخر همه المستوى الديبلوماسي في المعالجة.

الآن اذا وقعت واقعة الحرب التي يعمل كل الأطراف الدولية بالإضافة الى إيران والحزب على عدم توسعها لا سيما بالنسبة الى لبنان، وتغيرت قواعد الاشتباك، وحصل تفاوض على قرار جديد ، ماذا لدى الحزب غير السلاح؟ والسؤال الذي يطرح نفسه لدى المصادر، هو لماذا علا سقف الكلام الدولي حول الـ 1701 في موازاة مرحلة انتهاء ولاية القائد، وقبيل التمديد له؟ وهل سنشهد خلال الفترة القريبة المقبلة تهدئة في الحديث عن تنفيذ القرار 1701؟ وماذا عن مدى شمولية القرار 1701 آلية تنفيذية له، بعدما وصل الوضع في المنطقة الى العودة الى التفكير بالسبل الكفيلة بتطبيقه؟