والعدالة أيضاً... تُمهِل ولا تهمل

ولى زمن الإفلات من العقاب، كما ولى زمن طمس الحقيقة، كما ولى زمن عدم تحقيق العدالة.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت على هذه الثلاثية:

الحقيقة، العدالة، العقاب. فبعد المتهم سليم عياش باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ها هي المحكمة تفسخ حكم تبرئة مرعي وعنيسي، وأعلنت أن كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالجرائم التالية: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ والتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة القتل عمدًا، والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً.

وتبعاً لإدانة مرعي وعنيسي، أصدرت غرفة الاستئناف أيضًا مذكرات توقيف بحقهما.

وستبدأ إجراءات تحديد عقوبة مرعي وعنيسي، وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة.

هكذا، بعد سنة ونصف السنة على إدانة سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية، صدر الحكم بإدانة “رفيقيه” مرعي وعنيسي.
ما بعد هذا الحكم لا يجوز ان يكون كما قبله على الإطلاق، خصوصاً لجهة وضع حزب الله حيال هذه القضية الإرهابية، فبعد حكم المحكمة، المثلّث الأَضلاع والأسماء، سيكون عنوان الحكم: “حزب الله قاتِل رفيق الحريري”.

والخطر الأكبر ما بعد صدور الحكم، كيف سيتعاطى حزب الله مع الحكم؟ وكيف سيتعاطى الافرقاء اللبنانيون معه؟ على طاولة مجلس الوزراء، كيف سيجلسون معه؟ قبل صدور حكم المحكمة، كان يُقال إن الإتهامات سياسية، والإتهام السياسي لا قيمة له، او على الأقل لا يمكن الدفاع عنه، لكن بعد صدور الحكم عن اعلى محكمة دولية خاصة بلبنان، فإن هذا الحكم لم يعد “وجهة نظر”.

الكرة، بعد هذا الحكم، في ملعبَيْ الحكومة اللبنانية وحزب الله. في يد الحكومة اللبنانية اولًا، لأنه يُفتَرض فيها أن تعثر على الإرهابيين الفارين. وفي يد حزب الله لأن المتهمين ينتمون إليه، وإخفاؤهم وصمة عار تُضاف إلى وصمة عار ارتكاب جريمة الاغتيال.

لن ينفع بعد اليوم أن يقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: “نحن لدينا قديسون ، ولا مجرمون لدينا”.

ولكن، منذ متى تحاكم المحكمة “قديسين”؟