لا تترك حكومة حسان دياب فرصة إلا وتستغلها، لتضع تحت طاولتها عبوة قابلة لنسفها في أي لحظة. فبعد شهرين من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، عُقد اجتماع في قصر بعبدا، قيل إنه للبحث في توحيد أرقام الخسائر بين الجهات المفاوضة مع الصندوق!

وتلك مهزلة ما بعدها مهزلة حين دولة ما لا تتفق على توحيد أرقامها بعد شهرين من التفاوض. ما هي إلا سويعات قليلة على هذا الاجتماع حتى يصدر خبر من القصر الجمهوري، يفيد بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض التوقيع على التشكيلات القضائية. ويعتبر أن امتناعه عن التصويت يعود إلى حفاظه على هيبة القضاء. أمر يحتاج إلى “منجّم مغربي” لفهم هذا المعنى، أو تطابقه مع المضمون.

فضائح التشكيلات والتعيينات

لكن التجربة أصبحت ثابتة، سواء مع عون أو مع تياره أو مع هذه الحكومة، التي تعلن شيئاً وتنفذ الشيء النقيض له، ثم تدعي إنجازها الإصلاح وحرصها على مكافحة الفساد والمحسوبيات! خطوة عون بردّ التشكيلات القضائية سينظر إليها بسلبية دولية هائلة، تماماً كما كان النظر بالنسبة إلى تراجع الحكومة عن خطة الكهرباء والعودة إلى بيت طاعة سلعاتا ومعملها.
ما يعني أن عون وباسيل يديران الحكومة ويجبرانها على تنفيذ مقرراتهما. وهذا سيكون محط مساءلة دولية، ومبعثاً على إطالة أمد المفاوضات وتضاؤل إمكانية الحصول على مساعدات.

والأفظع من ذلك كله، هو تحديد الحكومة جلسة لها يوم الأربعاء بدلاً من الخميس. هذه الجلسة مخصصة للتعيينات، التي ستنفضح فيها مجدداً المحاصصات الكثيرة، والتي لا تزال تستحكم بآلية عمل الحكومة. تحديد الجلسة يوم الأربعاء كان فقط في سبيل شخص واحد. وهو الشخص المقترح لتعيينه في منصب مدير عام وزارة الاقتصاد، والذي يفترض تعيينه من خارج الملاك، محمد أبو حيدر. علماً أن لا علاقة له بالاقتصاد وهو معالج فيزيائي.

المفارقة هي أنه في يوم الخميس يكون أبو حيدر قد بلغ 39 سنة من عمره. وبالتالي، لا يمكن تعيينه في منصبه، لأن من يعين من خارج الملاك، يُفترض أن يكون أمامه 25 سنة في الإدارة قبل بلوغه سن التقاعد القانوني. لذا، وتحايلاً على القانون والواقع، تم تحديد الجلسة يوم الأربعاء استباقاً بيوم واحد فقط لا غير لإتمامه التاسعة والثلاثين من عمره. وهكذا، يصح تعيينه قانوناً!

المحاصصة وغش الناس

حتى التعيينات الأخرى، المقترحة على جلسة الأربعاء، لم تتغير لا في آلية طرحها ولا لجهة الأسماء التي اقترحت قبل ثلاثة أشهر ولم يتم الاتفاق عليها. ما يعني أن الحكومة لم تحقق ولو تغييراً بسيطاً في نمط تعاطيها أو في آلية مقاربتها للأمور، التي لم تخرج عن منطق المحاصصة، بمعناها الفجّ. وستكون استنساخاً كاملاً لتجربة التحاصص في مجلسي إدارة شركتي الخلوي بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل.

لم يعد من مجال للنقاش في أن كل ما يدعيه التيار الوطني الحرّ، أو رئيس الحكومة حسان دياب، هو انفصال متعمد عن الواقع، ويهدف إلى تعمية الناس وغشّها، بادعاء الإصلاح، بينما كل غايتهم هو التهجّم على الآخرين، لتمرير ما يريدون. ومشكلتهم مع الآخرين، هي مشكلة بدورها قائمة على “التناتش” والتحاصص البحت، والسعي إلى السيطرة على كل شيء.

مثالاً على ذلك، التغريدة التي أتت سريعاً من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على حسابه على “تويتر”، قائلاً: “لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، لن نشارك في جلسة الغد، علماً انه عُرض علينا أن نكون جزءاً منها، فرفضنا.. انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات من دون معيار أو آلية”.