شركة لتوزيع البنزين في لبنان على علاقة مباشرة ببشار الأسد

يعيش لبنان أزمة محروقات خانقة تضاف على كاهل المواطن اللبناني، وتزيد من غرقه في الأزمات وسط عدم مبالاة المسؤولين.

ينشط العديد من الأشخاص القاطنين في المناطق الحدودية في تهريب مادة البنزين إلى سوريا، لأن هذه العملية تمكّنهم بكل بساطة، من تحقيق ربح وفير جدًا حيث يوازي سعر تنكة البنزين الإجمالي في السوق السورية حوالي 240 ألف ليرة، فيما تبلغ قيمتها في لبنان 40 ألف ليرة، مما يشجعهم على متابعة عملية التهريب بقوة.

تكشف مصادر خاصة لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن أن “تكاثر شبكات التهريب المنظّم مؤخرا بشكل كبير عقّد عمل الأجهزة الأمنية في منعها”، أضف إلى ذلك البواخر التابعة للشركات المستوردة للنفط التي لا تزال راسية قبالة الشاطئ اللبناني حتى الساعة، بانتظار فتح الاعتمادات من مصرف لبنان لتفريغ حمولتها.

تشير المصادر، إلى أن إحدى الشركات المستوردة للنفط على صلة مباشرة برئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي من اكبر الشركات في لبنان من حيث عدد الفروع والمحطات، ما يعني أنها تستورد كميات كبيرة من البنزين والمازوت ما يجعلها تقوم بعمليات تهريب ضخمة، أي حوالي 80% من مخزونها يتم تهريبه إلى داخل الأراضي السورية، وإبقاء 20% فقط للاستعمال في داخل السوق اللبناني، وهذا خرق واضح للعقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وقال المصدر، إن “خلال عملية مراقبة بسيطة للمحطات التابعة لهذا الشركة، نرى أنها الوحيدة التي لم تقفل أبوابها، وهي تقوم بعملية توزيع على مدار الساعة”.

يتابع المصدر، “تتمتع الشركة بنفوذ كبير داخل لبنان، ولا أحد من المسؤولين يتجرأ على محاسبتها، إذ أن الصهاريج تدخل الشركة لتعبئة البنزين، وبعدها تقوم برحلتها إلى سوريا لتفريغ حمولتها في أكبر عملية تهريب للبنزين يشهدها لبنان، فيما اللبنانيون يقفون في طوابير الذل للحصول على بضعة ليترات من الوقود”.

وكشفت المصادر عن أن هناك مسؤولين نافذين يمتلكون اسهماً في الشركة المذكورة، ويتقاسمون أرباح التهريب، وهي بملايين الدولارات، وبالتالي، فإن عملية مكافحة التهريب أمر صعب للغاية نظراً للنفوذ التي تتمتع به الشركة في لبنان وسوريا.