بعد قرار التخلف عن تسديد سندات الـ”اليوروبوند”… لبنان أمام ثلاثة احتمالات أحلاهم مرّ

ندى اللقيس

اعلنها حسان دياب لا تسديد لسندات “اليوروبونذ”، في كلمة توجه بها الى اللبنانيين تحدث خلالها أن “احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني”.

محذرا من ان “الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده وكل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة”.

لاول مرة في تاريخه يتخلف لبنان عن دفع مستحقاته الدولية بقرار من حكومة “حزب الله”، فمن عمل على عزل لبنان عن محيطه العربي، واستجر العقوبات الاميركية على البلد، دفع اليوم الى القرار الكارثي الذي من شأنه ان يضر بسمعة لبنان المالية التي حافظ عليها رغم كل الظروف الصعبة التي مرّت عليه.

ما ينتظر لبنان بعد قرار التخلف عن دفع أول استحقاق بقيمة 1.2 مليار دولار خطير، وهذا المبلغ هو الأول من ثلاثة إصدارات تستحق هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار؛ يضاف إليها نحو ملياري دولار فوائد مستحقة على كامل المحفظة البالغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، حيث هناك 3 احتمالات احلاهم مرّ، فالدائنون قد يقبلون بحل رضائي من خلال المفاوضات لكن تجديد سنداتهم لن يكون لمصلحة لبنان، فشروط التجديد ستكون قاسية جدا بفوائد اعلى من دون فترة سماح وخفض للديون، او قد يتجهون الى النزاع القضائي، اي محاكم نيويورك، والاحكام هناك لا تطال الا الموجودات الخارجية للدول المدينة، والاحتمال الثالث الذي يفضله الدائنون في العادة هو النزاع التحكيمي الذي يمر من خلال مؤسسة تابعة للبنك الدولي وقرارتها ملزمة دوليا خصوصا للدول الموقعة على اتفاق استثمار ثنائي مع الدول الاخرى، وهي تشمل لبنان، وبالتالي اي قرار تحكيمي قد يطال اموال الدولة اللبنانية واموال ومقتنيات كل مؤسسة لها صفة عامة كالبنك المركزي، فقد نشهد على حجز لاحتياطيّ الذهب الموضوع في نيويورك، وعلى الطائرات التابعة لطيران الشرق الأوسط وعلى الودائع والاحتياطات في المصارف، او على أي باخرة تحمل بضائع إلى لبنان، هذا كله اضافة الى ان قرار حكومة دياب سيؤدي الى فقدان ثقة المستثمرين الدوليين والعرب بلبنان.

اذا كان دياب اعتبر ان”قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة.

قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين قرارنا هذا، نابع من تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم. كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟”… الا انه بالتأكيد ادخل لبنان في نفق مظلم جديد، وبدلا من ان يتحدث عن فتح تحقيق باموال المودعين التي تبخرت من المصارف، ولصوص خزينة الدولة الذين افرغوها ما ادى الى كل هذه الازمة، حاول الظهور بانه الامين على اموال اللبنانيين وصحتهم.

المضحك ان دياب تعهد بالوقوف سدا منيعا أمام التهرب الضريبي حيث قال”لقد باشرنا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد…

لبنان الغد سيرتكز أكثر وأكثر على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعاته التقليدية في التجارة والسياحة والخدمات. سنعمل كذلك، على تطوير قطاعنا المصرفي، لكننا، لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا”… كلام في الهواء لا يستند الى اية خطة اصلاحية واضحة وجدية، والشيء الوحيد الجديد والواضح في خطاب دياب ان لا دفع لمستحقات الـ”يوروبونذ”.

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
الكاتب ندى اللقيس
شاهد أيضاً