الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طار "الكابيتال" فلماذا "الكونترول"

الحكومة تكذب على مجلس النواب. مجلس النواب يكذب على الناس. إنه موسم انتخابات “والكذب ملح الإنتخابات” كما “الكذب ملح الرجال”.

تُحيل الحكومة مشروع “الكابيتال كونترول” إلى مجلس النواب، مجلس النواب يرفض المس بأموال صغار المودعين، يختلط الحابل بالنابل، يلتقي مجلس النواب والحكومة على كذبة واحدة ألا وهي “ممنوعٌ المس باموال صغار المودعين”.

هذا الشعار الشعبوي يستدعي تسجيل الملاحظات التالية:

ما رأي الحكومة ومجلس النواب في ما قاله نائب رئيس الحكومة الذي يفاوض صندوق النقد الدولي، سعادة الشامي، الذي اعترف علنًا، في مقابلة تلفزيونية، بأن مصرف لبنان افلس والدولة افلست؟

إذا كان مجلس النواب والحكومة حريصَيْن على ودائع صغار المودعين، فلماذا لا يضعطون على المصارف لأعطاء صغار المودعين ودائعهم؟
لماذا لم يتحدث احدٌ عن “كبار المودِعين”الذين اخرجوا اموالهم، ولا يزالون، منذ 17 تشرين الاول 2019، وبعضهم مازال يحوِّل امواله إلى الخارج في غياب “الكابيتال كونترول”؟

الحكومة ومجلس النواب، مجتمعان وملتقيان، لا يملكان الجرأة على القول إن “اموال المودعين طارت”، وعدم الجرأة ناجم عن خوفهم من المودعين الذي في موسم الانتخابات هُم ناخبون، فمَن يجرؤ على القول للناخبين:
“طارت ودائعكم”؟ خصوصًا ان معظم الذين يشتغلون على مشروع “الكابيتال كونترول” من نواب ووزراء هم مرشحون.

لإنعاش ذاكرة السلتطين الشريعية والتنفيذية في لبنان، إثر العدوان الإسرائيلي حزيران 1967، اجتمع مجلس النواب اللبناني واقر قانون “كابيتال كونترول” في اقل من اسبوع. اليوم مرَّ منذ 17 تشرين الأول 2019 سنتان ونصف سنة، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في إقرار ما كان يجب إقراره في اسبوع.

طارت الاموال، إبدأوا بالتفكير في كيفية التعويض عن المودِعين، لا في كيفية “الكونترول” على “الكابيتال”، فحين يطير “الكابيتال”، هل من لزوم “للكونترول”؟

“ومن الآخر”، كما يُقال بالعامية، طارت الأموال بهذه الطريقة: المودعون اودعوا اموالهم في المصارف، المصارف اودعتها في المصرف المركزي، المصرف المركزي اقرضها للدولة، الدولة صرفتها على مشاريع هالكة لا عائدات لها، كالفيول وسلسلة الرتب والرواتب والمشاريع التنفيعية، وبالتالي لا اموال لدى الدولة لتردها لمصرف لبنان، لا اموال في مصرف لبنان ليردها للمصارف، لا اموال لدى المصارف لتردها للمودعين، وما كان متبقيًا لديها حوَّلته إلى الخارج.

هذه هي الحقيقة، وما عدا ذلك اباطيل وهرطقات.