الأسماء وضعت على لائحة العقوبات... والورقة مع لو دريان بانتظار إشارة من ماكرون

يصل وزير الخارجية جان ايف لو دريان إلى بيروت ليل الأربعاء-الخميس المقبل وفي جعبته “ورقة القصاص” التي يقال إنها تطال كبار المسؤولين الذين يعرقلون مسيرة تشكيل الحكومة إضافة إلى عرقلة ورقة الإصلاح.

وتكتسب معالم المحاولة الفرنسية الجديدة لكسر الجمود السياسي وإزالة الانسداد من طريق تشكيل الحكومة الجديدة عبر زيارة لودريان ، أهمية مضاعفة اذ لا يمكن عزل توقيت هذه الزيارة عن المعطيات التي تملكها فرنسا حول مواقف الدول المعنية والمؤثرة في الوضع اللبناني ولا سيما منها ايران والولايات المتحدة كما ان لفرنسا دورها في المفاوضات حول الملف النووي والنفوذ الإيراني في دول المنطقة. ولذلك لم تثبت صحة كل التسريبات المسبقة لزيارة لو دريان حتى الان حول موضوع فرض العقوبات على شخصيات لبنانية بداعي تورطها في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة او التورط في الفساد اذ ليس ثابتا او واضحا بعد اذا كانت زيارة الوزير لودريان ستتناول الإبلاغ عن أسماء محددة او انه سيكتفي بالتأكيد ان آلية العقوبات ستنطلق بعد الزيارة ما لم تتحرك الأمور نحو الحل مع ترجيح الاتجاه الثاني.

وفي السياق ذاته ، تشير مصادر ديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، أن ملف العقوبات جاهز، والاسماء أصبحت على ورقة العقوبات، لكن الإعلان عن هذه الأسماء رهنٌ بنتائج زيارة لو دريان إلى بيروت ولقاءاته مع المعنيين في ملف التشكيل، وبعدها، يحمل وزير الخارجية الفرنسي محصلة لقاءاته التي سيقوم بها، لنقلها إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي بدروه سيحدد مسار العقوبات كما الأسماء المدرجة، وذلك بالتشاور مع واشنطن ولندن.

وتقول المصادر، إن فرنسا تأمل خيراً من زيارة لو دريان والتلويح بسلاح العقوبات، عل ضمائر المسؤولين في لبنان تصحوا لإنقاذ لبنان من آتون الانهيارات الآتية.

وتؤكد المصادر الديبلوماسية أن زيارة لو دريان إلى لبنان هي الأخيرة، وبعد هذه الزيارة لن يكون كما قبلها، فالامور باتت واضحة ولبنان في الأمتار الأخيرة قبل الوصول إلى العاصفة الكبرى التي ستضرب كل من وقف في طريق تشكيل الحكومة وعاث فساداً في الدولة، وأوصل الوضع إلى الانهيار، إذ أن لفرنسا معلومات كافية تخولها التصرف بسلاح العقوبات كما تريد لأنها على دراية بسلوك كل مسؤول في الداخل اللبناني.