الإنتخابات النيابية المبكرة... "لزوم ما لا يلزم"

في مثل هذا الشهر منذ ثلاثة اعوام ، جرت الإنتخابات النيابية العامة. لم يبقَ من عمر هذا المجلس سوى سنة. هذا المجلس فقد عشرة نواب ، ثمانية بالإستقالة وإثنان بالوفاة. لم تجرِ انتخابات فرعية لملء المقاعد العشرة التي شغرت، في مخالفة واضحة للدستور، ولكن مَن يحاسِب مَن؟ فالدستور في لبنان أصبح، وللأسف، وجهة نظر.

وإذا كان المعنيون قد صرفوا النظر عن الإنتخابات الفرعية، فكيف يُطالبون بالرضوخ لمطالب إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟ فمَن لا يستجيب للطلب الأصغر، كيف له ان يستجيب للطلب الأكبر؟

الإنتخابات النيابية المبكرة غير واقعية ولا تؤدي الهدف المنشود، للأسباب التالية:

حتى إذا تم إقرار إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، فهذا يستلزم تحضيرًا لشهرين على الأقل، ما يعني ان موعد إجرائها سيكون في الصيف ، وهذا ليس مستحبًا في موسم الإصطياف، فمَن مِن المغتربين سيمضي الصيف في لبنان، قد يصرف النظر عن المجيئ بسبب “المعارك الانتخابية”.

إن إجراء الإنتخابات، بعد شهرَيْ التحضير، يعني أنها ستجري قبل عشرة أشهر من موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي. هذه المدة القصيرة تجعل من الانتخابات المبكرة ” غير حرزانة “.

مَن بيدهم قرار إجراء الإنتخابات النيابية المبكرة، إطَّلعوا على تقارير عن أحدث الإستطلاعات التي جاءت مخيِّبة لشعبيتهم ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أظهرت التقارير تراجع شعبية التيار الوطني الحر في اكثر من منطقة ولاسيما في كسروان، انطلاقًا من هذا المعطى، يُستبعَد ان يوافق رئيس التيار جبران باسيل على الانتخابات المبكرة، والمعروف ان كلمة باسيل مسموعة جدًا لدى رئيس الجمهورية المؤثِّر جدًا في قرار إجراء الإنتخابات المبكرة أو عدم إجرائها.

حتى لو جرت الإنتخابات النيابية المبكرة، فليس من المتوقع ان تُحدِث تغييرًا جذريًا في موازين القوى خصوصًا ان مجموعات وقوى الثورة والحراك والمعارضة تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لتنظيم صفوفها والتنسيق في ما بينها لأحداث الخرق الذي يعوَّل عليه.

الأهم من ذلك كله ان أولوية اللبناني اليوم ليست الإنتخابات النيابية المبكرة بل والإصلاح وكشف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ووضع خطة لإنقاذ الذين اصبحوا على حافة الفقر أو تحت خط الفقر، وهؤلاء يشكلون خمسة وسبعون في المئة ( 75 %)من مجموع الشعب اللبناني.

المطلوب الإستعداد للإنتخابات العامة، ولكن في موعدها، وليس الانتخابات المبكرة، والمجلس الآتي لديه مهمة استراتيجية وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الاستحقاق سيواجهه بعد ستة اشهر من بدء ولايته. وطبيعة انجازه لهذا الاستحقاق سيحدد مساره لِما سيتبقى من ولايته أي ثلاثة اعوام وستة اشهر .

هذا هو التحدي الكبير ، وعدا ذلك من التفاصيل الثانوية.