الشعب المحروم "بطّل مدعوم"... والعهد "بالو بعوكر"

قد يكون الأسوأ من فصول التحلل المتعاقبة لمهابة الدولة وسلطتها والتي كان آخرها انفجار تداعيات عمليات ‏تهريب المخدرات والمنوعات الى المملكة العربية السعودية ان يصبح الملف الحكومي في طي النسيان بعدما ‏تراجع الى المراتب الخلفية سواء بتعمد الجهات المعطلة ام بسبب تصدر الفضائح اليومية واجهة الأولويات. وفيما ‏بدأ يقترب استحقاق بالغ الدقة والخطورة يتمثل ببت مسار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال ‏البطاقة التمويلية والذي أنكبت حكومة تصريف الاعمال على مواجهته وعقد أجتماع لهذه الغاية مساء امس برئاسة ‏رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بما يعكس بدء العد العكسي لحسم الاتجاهات النهائية لهذا الملف ‏الأساسي.

يتعمّق الخلاف السياسي يوماً بعد يوم من دون ان يكون هناك اي أفق للخروج من الأزمة ‏المالية التي تتفاقم بنحو سريع وخطير، فيما الحكومة التي تشكل المدخل الأساسي للحلّ ‏وضعت على الرف من دون ان يكون هناك اي بدائل لمواجهة هذه الأزمة، فلا حكومة ‏تصريف الأعمال قادرة على هذه المهمة، خصوصاً ان الأوضاع واصلت تراجعها إبّان ‏هذه الحكومة، ولا القوى السياسية متوافقة على الانتخابات المبكرة كمخرج من الفراغ ‏والتعطيل والانسداد في الأفق السياسي، ما يعني انه لم يبق سوى التفرُّج على الانهيار، ‏وهذا الخيار أشبَه بالموت البطيء وكأنّ لبنان يعاني مرضاً لا علاج له ومصيره الموت ‏المحتّم، وهذه جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين.‏

وعلى مقلب القضاء، أصبح جلياً أنّ “التيار الوطني الحر” قرر خوض معركة “كسر عظم” مع مجلس القضاء ‏الأعلى والنائب العام التمييزي عبر رعايته الرئاسية والسياسية المباشرة لتمرّد القاضية عون ‏على السلطة القضائية، تقدمت الأخيرة خلال الساعات الأخيرة بشكوى لدى مجلس شورى ‏الدولة ووزارة العدل، طالبةً مراجعة وإبطال قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ‏إعادة جدولة المهمات القضائية في استئنافية جبل لبنان. بينما استرعى الانتباه على الضفة ‏المقابلة إطلاق عويدات مسار “تحقيق مضاد” بموجب الشكوى المقدمة من جانب وكلاء شركة ‏مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا القاضية عون في اقتحامها مقر الشركة في عوكر، ‏فكلّف المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الشكوى واستجواب هؤلاء الخبراء بتهمة ‏‏”السرقة من داخل الشركة والدخول اليها بواسطة الكسر والخلع”، وعلى الأثر باشر رئيس قسم ‏المباحث العقيد فاروق دياب تحقيقاته مع أحد هؤلاء الخبراء، على أن يليه استجواب الثلاثة ‏الآخرين تباعاً خلال الساعات المقبلة‎.