الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"المشهد اليوم": الاستشارات الخميس... متى الاعتذار؟‏

بعد نحو من إثني عشر يوماً من تقديم الرئيس المكلف مصطفى أديب ‏اعتذاره، وإعلان بعبدا ان الرئيس ميشال عون قبله بقي الترقب سيّد ‏الموقف، فتراخت صفة العجلة عن إنجاز تأليف حكومة جديدة، وثابر ‏الفريق الحاكم، يوزع المواعظ، ويحدد المسؤوليات في ما خص ترنح ‏مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، ويعزي السبب، لا إلى الإدارة ‏الخاطئة أو الضالة لهذا الفريق، واعتبار ان المشكلة تكمن في سعي ‏تيّار المستقبل إلى فرض اعراف جديدة في التكليف والتأليف، اما ‏مباشرة، أو عبر نادي رؤساء الحكومات السابقين، بهدف الاستئثار ‏بالسلطة، وكذلك تكمن في سعي «الثنائي الشيعي» إلى فرض اعراف ‏جديدة، عبر المطالبة بوزارة المال، والتمسك بتسمية الوزراء العائدين ‏للشيعة، أو كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة».‏

ولوحظ ان التيار الوطني الحر، الذي يستعد للاحتفال بذكرى 13 ت1، ‏يعيش حالة من الانفصام عن الواقع، عبر إعلان الشيء ونقيضه، عبر ‏اقتراح الاتفاق على كل شيء، قبل تسمية الرئيس المكلف، ثم تحديد ‏مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه بمرسوم رئاسي لتأليف ‏الحكومة.. من غير ان يعبء بالمخاطر المحدقة عن التأخير لجهة ‏المخاطر المحدقة برفع الدعم عن المحروقات والدواء والخبز، والتي ‏يلوّح بها المصرف المركزي، إذ ان كل يوم يمضي من دون الوصول ‏إلى حل أو إصلاحات، يخسر المركزي المزيد من احتياطي العملات ‏الصعبة، فمؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الفيول ‏في الشتاء.‏
‏ ‏
هذا، وتبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس ميشال عون أنّ ‏الاتجاه هو لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين ‏الأول الحالي. لكنّ المشكلة التي تواجه هذه الاستشارات تكمن في عدم ‏وجود أيّ اسم متوافَق عليه حتى الآن أو مشروع اسم قيد النقاش ‏ويمكن ان يحظى بأكثرية أصوات النواب. وبالتالي، ليس معروفاً ما ‏اذا كان التفاهم على اسم محدد هو أمر ممكن خلال الأيام الفاصلة عن ‏موعد الاستشارات المفترضة، واستطراداً ليس معروفاً ما اذا كان ‏عون سيحدد أصلاً موعد الاستشارات اذا لم يتم استباقها بحدّ أدنى من ‏التفاهم على شخصية الرئيس المكلف، أم انه سيضع الجميع أمام ‏مسؤولياتهم ويُخرج الكرة من ملعبه، لإسكات الأصوات التي تتّهمه ‏بالتقصير في تأدية واجبه الدستوري. والأكيد حتى الآن هو انّ فريق ‏الأكثرية النيابية (خصوصاً «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» ‏وحركة «أمل») يرفض كليّاً خيار حكومة اللون الواحد او طرح إعادة ‏تعويم الحكومة المستقيلة. ‏

وتبدو خيوط الملف الحكومي أصبحت مربوطة بالخارج، تشير أوساط ‏مطّلعة الى انّ الأفضلية تبقى من حيث المبدأ لِمَن يسمّيه الرئيس سعد ‏الحريري، فإذا امتنع عن التسمية يصبح البحث وارداً في احتمالات ‏أخرى، تحظى بالتغطية السنية.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال