"المشهد اليوم": "المالية" لسيت شركة خاصة لبري والطاقة "مش ملك باسيل"

سكونٌ يصمّ الآذان سياسياً وحكومياً، وصراخ الناس يتعالى داخل “طائرة” تهوي بسرعات قياسية نحو الارتطام الكبير بأرض التفليسة، بينما المتحكّمون بقمرة القيادة يتعامون عن كل المؤشرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والحياتية المنذرة بفقدان السيطرة على الوضع وسط تسارع الخطى الآيلة إلى تجفيف منابع الدعم عن السلع الحيوية وجفاف خراطيم البنزين في المحطات وتناقص مخزون الأدوية في المستودعات. فإذا كان من لعنة القدر ونكد الدهر أن توكل مهمة الإنقاذ إلى أرباب الإفساد، لا بد بالتالي من أن يستمر اللبنانيون أسرى ذهنية حكام يائسين بائسين لا يزالون ينقبون تحت أنقاض الهيكل عن أدوار مفقودة وحصص موعودة حتى الرمق الأخير.

وليس بعيداً عن هذه الذهنية، تدور المعطيات المتصلة بملف التأليف، لتبرز بين الحين والآخر معضلة تمثيل هذا الفريق أو ذاك، مباشرةً أو مواربةً في تشكيلة مصطفى أديب، والجديد القديم الذي يعود إلى الواجهة مع كل توليفة حكومية مسألة الحصة التمثيلية التي سينالها “التيار الوطني الحر” في الحكومة لا سيما وأنّ إقصاء “التيار” عن حقيبة الطاقة كان له الوطأة الأقسى على رئيسه جبران باسيل، فسعى إلى قلب طاولة المعادلة على الحلفاء عبر طرح فكرة المداورة في الحقائب، لكن بعدما خاب رهانه على إمكانية إقصاء “حركة أمل” عن وزارة المالية أسوةً بسحب بساط الطاقة من تحت أقدامه، يبدو باسيل متجهاً إلى شهر سيف “المقاطعة” والتلويح به في مواجهة حكومة أديب على قاعدة: “عليّ وعلى الثنائي الشيعي” فإما ندخل معاً الحكومة بحصص موازية أو نسحب الغطاء المسيحي عنكم!

وتشير الأجواء المحيطة بحركة تأليف الحكومة، الى انّ المبادرة الفرنسية ضاغطة، الى اقصى الحدود، على كل المعنيين بالملف الحكومي، والقاسم المشترك في ما بينهم، هو ولادة حكومة مصطفى اديب، قبل يوم الاثنين المقبل، الذي تنتهي فيه مهلة الاسبوعين التي التزم بها التكليف، لتأليف الحكومة خلالها.

وعشية توجه الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى بعبدا، في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذا ما توفّر لديه، ما يستدعي الزيارة، كما كان متفقاً عليه، عادت أوساط قريبة من بعبدا إلى النغمة إياها، التي عادة، ما ترافق تشكيل الحكومات، والنغمة تجمع بين بديهيات دستورية وسياسية، ومواقف على طريقة الأمر لي:

1 – الطبخة الحكومية لم تنضج بعد، ورئيس الجمهورية ينتظر تُصوّر الرئيس المكلف، لإبداء رأيه.

2 – التشكيلة لا ترى النور، ما لم تحظ على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.

3 – ما نفي سابقاً، تؤكد عليه مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» من أن الرئيس عون ميال الى حكومة غير مصغرة كي يكون لكل وزير حقيبة، والرئيس المكلف يدرس هذا لأن تجربة حقيبتين لوزير واحد لم تكن منتجة كثيرا.

ولفتت المصادر الى ان لا اسماء حسمت كما ان موضوع الفيتو في ما خص بعض الأسماء المتداولة عار من الصحة لان الرجلين لم يدخلا بعد في الاسماء. وقالت ان ما يطرحه الرئيس المكلف على الرئيس عون يبحث وفق الاصول المتعارف عليها.

4 – حتى ان «حكومة اختصاصيين» التي يفضلها الرئيس المكلف، لم تحظ تماماً، بموافقة رئيس الجمهورية.

5 – تفضل أوساط بعبدا التفاهم على الأسماء، في سياق البحث عن الحقائب والتوزيعات.

6 – اما المداورة، فوفقا لهذه الأوساط، تكون شاملة بين كل الوزارات والطوائف، أو لا تكون.