"المشهد اليوم": المبادرة الفرنسية أصبحت مبارزة و"الثنائي الشيعي" خطف لبنان

لا سياسة التخبط وانعدام المسؤولية بلغت أوج مراحلها، وسط تسجيل استنفار أغلبية المكونات الوطنية ضد الأداء التسلّطي الذي يمارسه الثنائي الشيعي في مواجهة المبادرة الفرنسية الإنقاذية ويهدد من خلاله بنسف آخر فرصة متاحة لنجدة اللبنانيين، فأضحى الثنائي عملياً متقوقعاً في خندقه المذهبي يقصف كافة الجبهات المسيحية والإسلامية تحت لواء معركة الإصرار على “تشيّع” وزارة المال رغماً عن أنوف كل الطوائف الأخرى الداعمة للمداورة والرافضة لتطييف الحقائب الوزارية.

حتى حليف “حزب الله” رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقم له الحزب وزناً بل جرّده من “مَونته” عليه في محاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية، إذ كشفت مصادر مطلعة على أجواء لقاء عون برئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس الجمهورية أعرب خلال اللقاء عن تمسكه بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب وطرح انطلاقاً من ذلك حلاً يقوم على أن يسمي عون وزيراً مسيحياً لحقيبة المال يضمنه شخصياً ويأخذه على عاتقه، لكنه قوبل برفض فوري من قيادة حزب الله وأتاه الجواب: “الكلام انتهى بهذا الموضوع ووزير المال يجب أن يكون شيعياً”.

إذاً، المبادرة الفرنسية لم تسلك بعد طريق الخروج من نفق التعطيل والعرقلة تحت وطأة تشبث “الثنائي” بشروطه رافضاً أي طرح يفضي إلى تخليه عن “التوقيع الشيعي الثالث”، في حين تؤكد أوساط الرئيس المكلف مصطفى أديب أنه “غير مستعد للتراجع عن مبدأ المداورة ولا استثناء أي حقيبة منه”، وهو ما يدعمه به رؤساء الحكومات السابقون باعتبارهم من جهة “يتعاملون مع هذا المبدأ بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الطابع الإصلاحي التخصصي للحكومة العتيدة”، ولأنهم بحسب أوساطهم يرون من جهة أخرى في الإصرار على استئثار الطائفة الشيعية بوزارة المال “تكريساً مرفوضاً لعرف غير دستوري ستمتد مفاعيله حكومياً إلى أبد الآبدين في حال الرضوخ إليه اليوم تحت طائل التهديد والوعيد”.

وبات الفرنسيين باتوا يميلون إلى التعامل مع مطلب الثنائي الشيعي باعتباره مطلباً غير ميثاقي لا سيما في ضوء رفض مختلف المكونات اللبنانية له”، لافتةً الانتباه إلى أنّ مغادرة السفير الفرنسي برنار فوشيه بيروت السبت الفائت “لا شك في أنها ستؤثر على مشهد التواصل الفرنسي المباشر مع “حزب الله” خصوصاً وأنّ الحزب كان يرتاح إلى التعاطي مع السفير الفرنسي المنتهية ولايته، في حين سيكون عليه اليوم ترقب هل ستعتمد السفيرة التي ستخلف فوشيه نهجاً جديداً مع “حزب الله” في حال إفشاله مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون”.

وتبدو الحقيقة الساطعة في كل مشهد تأليف الحكومة، هو انّ الحكومة لم تتألف بعد، وانّ أحداً لا يعرف كيف يمكن تجاوز العراقيل التي تحول دون تأليفها، وما إذا كانت ستتألّف أصلاً، ومن غير المعروف أيضاً ما هو مصير المبادرة الفرنسية، وهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وارد تمديدها مجدّداً، وعلى أي أساس؟ وما الحلول والمخارج التي يعمل عليها؟ وهل في إمكان الثنائي الشيعي التنازل والتراجع عن السقف الذي وضعه؟ وهل في إمكان القوى الأخرى المتمسّكة بالمداورة الشاملة من دون اي استثناء وتحت اي اجتهاد، التراجع بدورها عن هذا التمسّك؟ وهل يتحمّل لبنان الفراغ الحكومي؟ وهل يتحمّل الإطاحة بالمبادرة الفرنسية؟ وهل من حلول ومخارج يُعمل عليها؟. وما هو معروف حتى الساعة أن المتاريس السياسية تتوسّع طائفياً، وتضع العراقيل أمام أي مبادرة للإنقاذ والحلّ.