"المشهد اليوم": مطرقة صوان تعلو فوق الطبقة الحاكمة واستخفافها بمعاناة اللبنانيين ‏

بلغ استهتار الطبقة الحاكمة واستخفافها بمعاناة اللبنانيين وهمومهم حداً يفوق كلّ تصور ويكاد لا يصدّق، إنهيارات بالجملة في كل القطاعات والطبقات وليس هناك في السلطة من يرف له جفن او ضمير، بل إمعان في المماحكات والمهاترات فوق أنقاض الدولة وأشلاء الاقتصاد. السفينة تغرق بركابها شيئاً فشيئاً، فيما أفراد طاقمها يتنازعون على القيادة نحو القعر، في إنكارٍ للواقع غير مسبوق.

وابتلي المسؤولون بالمعاصي لكنهم لم يستتروا، وفق النصيحة الشهيرة. لا يكفي انهم أخفقوا حتى الآن في تشكيل الحكومة التي هي أضعف الإيمان، وإنما نشروا الغسيل الوسخ على السطوح من دون اي خجل او وجل. ولعلّ حرب البيانات التي اندلعت بين قصر بعبدا وبيت الوسط، وحرب الصلاحيات التي نشبت بين القضاء وبعض السلطة السياسية تؤشّران الى حجم الفوضى التي تضرب الدولة، بحيث لم تعد هناك من مرجعية ناظمة يمكن الاحتكام اليها لضبط الإيقاع المتفلّت ولجم الانحدار نحو عمق الهاوية.

ويصرّ المعنيون على الاستمرار في التصرف وكأنّ افلاساً لم يحصل، وانهياراً لم يقع، وودائع لم تُحتجز، ودولاراً لم يقفز، وجوعاً لم يتمدد. انها سياسة النعامة وحركة السلحفاة في مواجهة أزمة طاحنة، تلتهم اليابس وما بقي من أخضر. يتبادلون الإتهامات الممجوجة ويُحمّل كل منهم الآخر المسؤولية عن العرقلة، في سلوك معيب ومهين، لا يرقى الى الحد الأدنى من الحس الوطني او حتى الانساني.

وما يعزّز هذه الحقيقة المرّة هو التأكيد الا حكومة قريباً، وانّ انتقال التفاوض من الغرف المغلقة الى البيانات العلنية المرتفعة السقف سيعقد الأمور أكثر فأكثر، وسيُصَعّب المعالجات في انتظار صدمة ما تدفع أصحاب الشأن الى تبادل التنازلات

وفي مسار منفصل عن الصخب السياسي، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان السير بخطوات ثابتة في تقفي أثر المدعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكد إصراره على استدعائهم إلى الاستجواب أمامه وعزمه المضي قدماً في تحقيقاته تثبيتاً لصلاحيته القضائية في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة بهذا الصدد. وفي هذه “الرسالة” بالذات وجد على ما يبدو رئيس المجلس نبيه بري ضالته الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام صوان، فعاد إلى “نبشها” وإعادة الاعتبار لها بوصفها “تؤكد صلاحية المجلس النيابي في النظر بالقضية، وتشكل نقطة ضعف في حجة صوان لا يمكن له تبريرها أو التملّص منها”.